أخبار

الحكومة تبدأ تنفيذ خطة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة بفصل «الموظفين المدمنين»

Published

8 سنوات ago

يناير 8, 2016

تفاصيل أولى خطوات الحكومة للبدء فى تنفيذ خطة إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، حيث كشفت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن أن الجهاز يعكف حالياً على وضع «الرتوش النهائية» لتنفيذ هذه الخطة، وأنه أرسل خطابات إلى مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لتطبيق اللائحة التنفيذية لـ«قانون الخدمة المدنية الجديد»، التى تقضى بإنهاء خدمة العاملين بالحكومة الذين يثبت تعاطيهم للمخدرات ومعاقبتهم بالفصل من العمل، كأول خطوة فى خطة التطوير وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع ظروف الدولة الجديدة.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن الجهاز يقوم حالياً فى هذا الصدد بالتنسيق مع المحافظين بتشكيل لجان تفتيش مفاجئ من مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات لإخضاع العاملين بالقطاعات الحكومية لتحاليل مخدرات عبر أخذ عينات عشوائية منهم وتحليلها فى معامل التحاليل بوزارة الصحة، للتأكد من عدم تعاطى الموظفين للمخدرات، وكشف المدمنين منهم وإحالتهم للتحقيق تمهيداً لفصل من يتم التأكد من تعاطيه مخدرات.

مصادر: أخذ «عينات عشوائية» بصورة مفاجئة من العاملين تمهيداً لفصل متعاطى المخدرات «دون معاش»

وأوضحت المصادر أن قطاع التفتيش والرقابة بالجهاز، برئاسة سلوى الروينى، سيقوم خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة ومديريات الصحة بالمحافظات لأخذ عينات عشوائية من العاملين بجميع القطاعات الحكومية التابعة للجهاز الإدارى للدولة والبالغ عددها 618 جهة لتحليلها فى معامل وزارة الصحة.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء سيتم العمل به تنفيذاً لبنود قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والتى نصت المادة 167 منه على ضرورة إجراء الكشف الطبى والتحاليل الدورية على العاملين بالحكومة للتأكد من خلوهم من عوارض تعاطى المواد المخدرة، مشيرة إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سيشكل لجاناً فرعية من موظفى مديريات التنظيم والإدارة يطلق عليها «لجان التفتيش المفاجئ» سيكون دورها القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على العاملين بالحكومة فى جميع المحافظات لأخذ العينات منهم، وسيتم إحالة العاملين الذين تثبت التحاليل تعاطيهم لأى مواد مخدرة للتحقيق تمهيداً لفصلهم من الخدمة والعمل دون حصولهم على أى معاش تقاعدى.

وهذه الخطوة، وفق المصادر، تأتى فى إطار سعى الحكومة لتقليص عدد العاملين، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة ترشيداً لنفقات الموازنة العامة التى تستحوذ مرتبات الموظفين على 85% منها.

ونوهت المصادر بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، شددا على «ضرورة إحداث تغيير نوعى فى الجهاز الإدارى للدولة بما يحقق المصلحة العامة وتقديم الخدمات فى أفضل صورها للمواطنين». من جانبها، قالت فوزية حنفى، رئيس الجهاز، إن «القانون الجديد للخدمة المدنية ينص على فصل العامل الحكومى الذى يثبت تعاطيه للمخدرات من وظيفته مع حرمانه من العودة إلى العمل مرة أخرى إلا بحكم قضائى نهائى وبات».

وأضافت «حنفى»، لـ«الوطن»، أن «هذه الخطوة تأتى لتطهير الجهاز الإدارى للدولة والمؤسسات الحكومية بكل فروعها التابعة للقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام من الفساد الإدارى فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة، عن طريق استبعاد كل العاملين الفاسدين، الذين لا يستطيعون القيام بعملهم على أكمل وجه».

من جهته، قال الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، إن «إجراء كشف مخدرات للعاملين بالحكومة خطوة مهمة جداً، تطبقها كل حكومات العالم المتقدم منذ زمن بعيد، وهى جزء من منظومة الإصلاح الإدارى للدولة الذى بدأ بقانون الخدمة المدنية الجديد»، منوهاً بأنه «يجب أن يتم الإسراع فى تنفيذ هذه الخطوة نظراً لانتشار أنواع كثيرة من المخدرات، وبأسعار رخيصة تتيح لأى موظف الحصول عليها، ما يؤدى إلى حدوث مصائب كثيرة فى العمل، من بينها استهتار الموظف فى أداء واجبات وظيفته، واللجوء إلى تقاضى الرشاوى للإنفاق على متطلبات الإدمان، ما يزيد من وتيرة ظاهرة الفساد الإدارى».

وأضاف «محمود»: «ومن واقع خبرتى بالعمل كمستشار لكبرى الشركات العالمية والدولية فى القطاعين العام والخاص، وجدت أن نسبة كبيرة من العاملين فى كثير من هذه الشركات يتعاطون المخدرات، وكانت المفاجأة المدهشة أن قيادات كثيرة فى هذه الشركات من الذين خضعوا للتحاليل مدمنو مخدرات». واقترح «محمود» لنجاح هذه الخطوة «ضرورة استخدام عنصرى المفاجأة والسرية للجهة الحكومية التى ستقوم اللجان بزيارتها لمباغتة العاملين المدمنين، والحيلولة بينهم وبين التزويغ أو الهروب من الكشف الطبى»، محذراً لجان التفتيش من «إفشاء أسرار الجولات والزيارات للمصالح والجهات الحكومية قبل القيام بها، لأنه إذا علم الموظفون بمواعيد تلك الزيارات والجولات المفاجئة لهذه اللجان سيتغيبون عن العمل حتى لو كانوا من غير المدمنين».

وطالب وزير التنمية الإدارية السابق مجلس النواب الجديد بـ«الموافقة على قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 198 لسنة 2015 وإقراره، لأنه القانون الذى سيحقق الإصلاح لمنظومة الجهاز الإدارى للدولة، ويحافظ على كيان الدولة المصرية الحديثة، التى تتعرض لتهديدات كثيرة من الداخل والخارج معاً، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود موظف حكومى سليم من الناحية الصحية ليكون قادراً على تقديم الخدمة فى أفضل صورة للمواطنين».

مرتبط

اترك ردإلغاء الرد

أخبار

“أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية: تحديث منتصف جلسة التداول اليوم”

Published

يوم واحد ago

أبريل 29, 2024

Amiraa Gomaa

"أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية: تحديث منتصف جلسة التداول اليوم"

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف جلسة التداول اليوم في البنوك المصرية، حيث سجل سعر الشراء في البنك الأهلي المصري 47.57 جنيهًا، والبيع بسعر 47.67 جنيهًا.

أما في بنك مصر، فقد سجل سعر الشراء 47.60 جنيهًا والبيع بسعر 47.70 جنيهًا، بينما في بنك البركة سُجل سعر الشراء 47.55 جنيهًا والبيع بسعر 47.65 جنيهًا.

ونقدم لكم خدمة شاملة تشمل نشر أسعار العملات في جميع البنوك المصرية وفي السوق المصرفي، مع تحديث فوري للأسعار في حال تغيرها.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

الشراء: 47.57.
البيع: 47.67.

سعر الدولار في بنك مصر:

الشراء: 47.60.
البيع: 47.70.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

الشراء: 47.55.
البيع: 47.65.

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى “CIB”:

الشراء: 47.55.
البيع: 47.65.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

الشراء: 47.57.
البيع: 47.67.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

الشراء: 47.55.
البيع: 47.65.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

الشراء: 47.55.
البيع: 47.65.

سعر الدولار في بنك البركة:

الشراء: 47.55.
البيع: 47.65.

مرتبط

أخبار

“منحة سفر شباب الباحثين: فرصة للتعاون العلمي بين مصر وألمانيا”

Published

يوم واحد ago

أبريل 29, 2024

Amiraa Gomaa

"منحة سفر شباب الباحثين: فرصة للتعاون العلمي بين مصر وألمانيا"

أعلنت الهيئة المصرية لتمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مؤسسة التبادل الأكاديمي الألمانية (DAAD) عن فتح باب التقدم لمنحة “سفر شباب الباحثين ضمن مشروع بحثي” (GE-SEED)، حيث يمكن للباحثين الحصول على تمويل يصل إلى 15 ألف يورو سنويًا. الفرصة متاحة للباحثين العاملين في الجامعات والمراكز البحثية في مصر.

الغاية الأساسية لهذا البرنامج هي تعزيز الشراكات وتعزيز التعاون بين فرق البحث في مصر وألمانيا، وخاصةً بين شباب الباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه. يهدف البرنامج إلى دعم مشاريع البحث المشتركة بين البلدين لمدة تصل إلى عامين، بهدف تعزيز التبادل المعرفي وتعزيز التطوير العلمي في كلا البلدين.

شروط القبول:

يجب على المتقدمين أن يكونوا أعضاء في كلية أو باحثين مرتبطين بجامعة أو مؤسسة بحثية، وأن يشكلوا فريق بحثي يتزعمه باحث رئيسي.
الأشخاص الذين يشغلون مناصب مؤقتة في المؤسسات البحثية مؤهلون للتقديم كباحثين رئيسيين.
يجب أن يتضمن مشروع الخطة البحثية تفاصيل المحتوى المخطط له، بالإضافة إلى أسماء جميع أعضاء الفريق من الجانبين المصري والألماني.
يجب أن يشمل المقترح البحثي الهدف الرئيسي للدراسة، وتفاصيل التقنيات والمنهجيات المستخدمة، والأهداف المحددة، والنتائج المتوقعة من المشروع، وسيرة ذاتية للباحث الرئيسي بما في ذلك قائمة بمنشوراته ومشاريعه خلال السنوات الخمس الماضية.
يمكن للجامعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى مراكز البحث، الاستفادة من هذا البرنامج.
يجب ألا يتجاوز الفريق خمسة أفراد.
يجب أن يكون الباحث الرئيسي حامل للدكتوراه.
يمكن للباحثين المصريين فقط الحصول على الدعم للقيام بالأبحاث في ألمانيا، ويجب أن يكونوا مرتبطين بمؤسسة تتبع الهوية المصرية.
يُسمح لمن تمنح لهم هذه المنحة بالتقديم مرة أخرى، ولكن يجب أن يكون ذلك بعد انتهاء فترة المشروع السابق التي تم تمويلها.

تفاصيل المنحة:

نوع المنحة: تمويل مالي.
مدة الدراسة: يصل إلى سنتين.
التمويل: 15,000 يورو للسنة.
الجهة الممولة: هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع DAAD.
مكان الدراسة: ألمانيا.
التخصصات المتاحة: لا يوجد تخصص محدد.

الأوراق المطلوبة:

نموذج التقديم.
السيرة الذاتية لجميع الأعضاء المصريين والألمانيين.
يتوجب تقديم قائمة بالمنشورات للباحث الرئيسي المصري والألماني.
يتعين الحصول على خطاب الموافقة من مؤسسة الباحث الرئيسي المصري.
بيان أخلاقي.

ينتهي الموعد النهائي لتقديم المقترحات البحثية في يوم 30 مايو 2024، الساعة الثانية ظهراً.

للاطلاع على كافة الشروط، والمُستندات المطلوبة، يرجي زيارة الرابط التالي:

https://stdf.eg/web/grants/open

أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع فيس بوك:

https://www.facebook.com/stdf.eg

مرتبط

أخبار

“انخفاض أسعار البيض وتحسن الوضع الاقتصادي: تفاصيل وتأثيرات الإجراءات الحكومية”

Published

يومين ago

أبريل 28, 2024

Amiraa Gomaa

"انخفاض أسعار البيض وتحسن الوضع الاقتصادي: تفاصيل وتأثيرات الإجراءات الحكومية"

أعلن سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، عن انخفاض أسعار البيض في الأسواق المحلية بنسبة 31.3٪، حيث وصلت الأسعار حالياً إلى 143 جنيهًا للكرتونة، مقارنة بسعر 185 جنيهًا خلال شهر رمضان.

في تصريحات خاصة، أشار سامح السيد إلى زيادة ملحوظة في المعروض في السوق، نتيجة لانتظام المزارع في عمليات الإنتاج. وأكد أن هذا التوازن في العرض والطلب ينعكس إيجاباً على الأسعار في الوقت الحالي.

يجدر بالذكر أن سعر الكرتونة من البيض الأبيض حاليًا في المزارع يبلغ 135 جنيهًا، بينما يصل سعر البيض البلدي إلى 120 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر أيضًا يبلغ 135 جنيهًا. وهذه الأسعار تعكس تراجعًا من مستوياتها السابقة التي كانت عند 155 و165 و155 جنيهًا على التوالي.

في وقت سابق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن مبادرة لخفض الأسعار. وأكد خلال لقاءاته المستمرة مع المنتجين والتجار على التحديات التي كانت تواجهها البلاد، مثل توفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وعدم توفر العملة الصعبة، وتقلبات سعر الدولار. وأشار إلى أن تلك التحديات تم حلها بفضل الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة.

أكد رئيس الوزراء، في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، أن الأزمة قد تم تجاوزها، وهو ما انعكس في توافر الدولار خلال الأيام الأخيرة، وبأسعار أقل بكثير من السوق السوداء.

وشدد في الوقت نفسه على استقبال المواطنين لعدد من الأخبار الإيجابية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا، مثل إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن هذه الأخبار تشير إلى توافر كمية كبيرة من العملة الأجنبية، لكن لا يزال لدى المواطنين استفسارات حول تأثير ذلك على انخفاض أسعار السلع والمنتجات في الأسواق.

مدبولي أوضح أيضًا أنه وفقًا للأرقام التي قدمتها وزارة المالية بخصوص البضائع في الموانئ، كانت هناك دائمًا مشكلة في تراكم البضائع وعدم خروجها بسبب نقص الدولار، لكن اليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي من إنهاء إجراءات تصريف البضائع المتراكمة في الموانئ.