ترددت أنباء عن وجود مساعى لإقصاء الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق ومدير البنك الدولى الحالى، وإبعاده عن مسار التحقيقات التى تجرى حالياً فى مصر، بشأن جرائم الخصخصة وإهدار المال العام فى بيع شركات تابعةلقطاع الأعمال بأقل من قيمتها الحقيقية، بسبب دوره البارز فى تسهيل حصول مصر على قرض مالى من البنك الدولى على اعتبار منصبه كمدير للبنك الدولى لشئون أفريقيا. الأنباء تشير إلى أن هذه المساعى منسوبة لمسئولين حكوميين بارزين بسبب جهود محيى الدين فى حل مشكلة مصر فى الاستدانة من البنك الدولى بما يقرب من 10 مليارات دولار، والتى بدأت بزيارة الدكتور سمير رضوان للبنك الدولى ومقابلة محيى الدين للتوصل إلى صيغة للاقتراض وتذليل الصعوبات أمام مصر. على الرغم من اتهام محيى الدين فى العديد من وقائع إهدار المال العام فى صفقات مثل عمر أفندى وأرض التحرير وصفقة إعمار بسيدى عبد الرحمن وصدر بناء عليها قرار بحصر ممتلكاته ومنعه من التصرف فيها، إلا أن الإجراءات القانونية توقفت عند هذا الحد وعدم صدور قرارات أخرى بشأنه حتى الآن.