Connect with us

أخبار

مجموعة “الشايع” الكويتية تخطط لإغلاق 60 متجرًا في سوق مصر

Published

on

تعتزم مجموعة الشايع الكويتية تقليص نشاطها في مصر بناءً على التحديات التي واجهت الشركات الأجنبية في البلاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، سيتم إغلاق 60 متجرًا يملكها مجموعة الشايع في مصر، مما يؤدي إلى إلغاء 375 وظيفة.

من المتوقع أن تبدأ عمليات إغلاق المتاجر في نهاية يناير الحالي. تأتي هذه الأخبار في ظل ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري في السوق السوداء، حيث وصل إلى مستوى يقارب 60 جنيهًا مقابل الدولار، مما يجعل سعر الصرف في السوق الموازية يقترب من ضعف السوق الرسمية للمرة الأولى.

تأسست مجموعة “الشايع” في عام 1890، وهي من بين أقدم الشركات في الكويت، وتُعتبر واحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية الرائدة للبيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط.

تواجه مصر أزمة اقتصادية مستمرة لنحو عامين، حيث تعمل السلطات جاهدة لتنفيذ برنامج إصلاح طموح يحظى بدعم من صندوق النقد الدولي، يتضمن بيع العديد من أصول الدولة وتحقيق عملة أكثر مرونة. وتتوقع معظم التوقعات الاقتصادية انخفاضًا آخر في قيمة الجنيه المصري – الذي يشكل الانخفاض الرابع منذ بداية عام 2022 – في الربع الأول من هذا العام.

تناولت وكالة موديز الأزمة التي تواجهها مصر، خاصةً في العام الحالي، حيث أشارت إلى وجود ضغوط ملحوظة على قدرة البلاد على تحمل الديون وتأمين السيولة. وأفادت الوكالة بأن مصر تعاني من اضطرابات خارجية تسببت في انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة، مما يجعل التحديات المالية أكثر تعقيدًا.

أشارت وكالة موديز إلى توقعات بتوسع العجز المالي في مصر هذا العام، حيث من المتوقع أن يستهلك أكثر من 60% من الإيرادات مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024. وهذا يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للاستجابة للتحديات، بما في ذلك الصدمات المتوقعة نتيجة للأوضاع في غزة.

وأشارت “موديز” إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي، الذي لا يزال قيد التنفيذ، لن يغطي سوى جزء صغير من احتياجات التمويل للحكومة، مما يعني أنها ستضطر إلى الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لتعويض الفجوة المالية.

وبالإضافة إلى ذلك، تظل قدرة مصر على الوصول إلى الأسواق صعبة، وكانت البلاد تعتمد في الماضي على ضمانات بنوك التنمية متعددة الأطراف لإصدار السندات، والتي قد تكون تحتاج إلى استكمالها في عام 2023.

بشأن تأثير الهجمات في البحر الأحمر على مصر، أفادت وكالة موديز في تقرير منفصل بأن الحصار الجزئي من قبل الحوثيين في البحر الأحمر سيؤدي إلى تقليل إيرادات الحساب الجاري لمصر عبر هيئة قناة السويس.

وعلى الرغم من عدم توقع “موديز” تأثيرًا كبيرًا على الحسابات المالية لمصر في العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، إلا أنها تشير إلى أن التأثيرات ستتزايد في حال استمرار الحصار. يأتي ذلك لأن الحكومة تعتمد بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70% على إيرادات هيئة قناة السويس، والتي من المتوقع أن تصل إلى حوالي 9% من إجمالي إيرادات الحكومة في العام المالي الحالي.

أعلنت هيئة قناة السويس عن انخفاض إيراداتها بنسبة 40% خلال الأسبوعين الأولين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكانت الإيرادات قد ارتفعت في عام 2023 بأكثر من 25% على أساس سنوي، ووصلت إلى أكثر من 10 مليارات دولار.

Continue Reading
Click to comment

اترك رد

أخبار

“أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال جلسة التداول اليوم”

Published

on

"أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال جلسة التداول اليوم"

تم نشر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية خلال منتصف جلسات التداول اليوم، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 47.29 جنيه للشراء و 47.39 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر نفس السعر للشراء والبيع، وأيضاً سجل بنك القاهرة نفس الأرقام للشراء والبيع.

 سعر الدولار في البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

47.29 جنيه للشراء.

47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

47.29 جنيه للشراء.

47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

47.29 جنيه للشراء.

47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “CIB”:

47.29 جنيه للشراء.

47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

47.29 جنيه للشراء.

47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

47.29 جنيه للشراء.

47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

47.25 جنيه للشراء.

47.35 جنيه للبيع.

Continue Reading

أخبار

“أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة خلال جلسة التداول اليوم”

Published

on

"أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة خلال جلسة التداول اليوم"

تم الإعلان عن أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة في مصر خلال جلسة التداول اليوم. في البنك الأهلي المصري، سجل سعر الدولار 47.52 جنيه للشراء و 47.62 جنيه للبيع، بينما في بنك مصر، كان سعر الدولار 47.51 جنيه للشراء و 47.61 جنيه للبيع. أما في بنك القاهرة، فقد سجل سعر الدولار 47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

  • 47.52 جنيه للشراء.
  • 47.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

  • 47.51 جنيه للشراء.
  • 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية:

  • 47.51 جنيها للشراء.
  • 47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “CIB”:

  • 47.50 جنيها للشراء.
  • 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة:

  • 47.56 جنيه للشراء.
  • 47.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي:

  • 47.50 جنيه للشراء.
  • 47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس:

  • 47.50 جنيه للشراء.
  • 47.60 جنيه للبيع.
Continue Reading

أخبار

“بدء استقبال طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية: الإجراءات والمستندات المطلوبة”

Published

on

"بدء استقبال طلبات التصالح في المراكز التكنولوجية: الإجراءات والمستندات المطلوبة"

تبدأ المراكز التكنولوجية الموجودة في المحافظات، استقبال طلبات التصالح اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق السابع من مايو ٢٠٢٤، وفقًا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤، الصادر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

المستندات المطلوبة للتصالح:

  •  صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
  • المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
  • الإيصال الذي يثبت سداد رسم فحص الطلب، وكذلك مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا للتصنيفات المحددة في المادتين (٦، ٧) من هذه اللائحة.
  • نسختان من الرسومات المعمارية للاعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الاحوال.
  • تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة المصدرة للتقرير وفقا للنموذج رقم (٢ أ ) المرفق لهذه اللائحة. ويُكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه 3 ادوار وفقا للنموذج رقم (٢ب) المرفق لهذه اللائحة.
  • شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير ،صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
  • نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجدا.
  • شهاده بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
  • ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك ،وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

 الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائيه بأى من المستندات التالية:

  • شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع وذلك في الحالات التي يمكن اثباتها بالتصوير الجوي.
  • تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية. المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت).
  • مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية .
  • عقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
  • صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
  • تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 او المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقرره قانونا:

  • يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح واصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد. ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة ، الاخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.

 بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع:

  • يرفق بالطلب كل ما سبق بالإضافة إلى، شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية. إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية.

 بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة:

  • يرفق بالطلب المستندات الآتية: خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
  • صوره فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.
  • إقرار بصحة المستندات المرفقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذه اللائحة.

بعد استلام الطلبات من المواطنين:

بمجرد استلام طلب التصالح من المواطنين، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإصدار شهادة لمقدم الطلب وفقًا للنموذج رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة. تُثبت الشهادة رقم الطلب وتاريخ تقديمه، بالإضافة إلى استكمال المستندات المطلوبة.

لا يُسمح بعدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة.

بتقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، يتم وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة وتعليق تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتخذة في شأن الأعمال المخالفة المشمولة بهذا الطلب حتى صدور القرار النهائي بشأنها أو صدور الحكم بالتظلم، وذلك وفقاً للأوضاع القانونية المناسبة.

Continue Reading

تابعنا

Advertisement

تابعونا

mia casa

متميزة