أعلن الفاتيكان أن البابا “فرنسيس” البالغ من العمر 87 عاماً، والذي كان يعاني منذ أيام من “رشح خفيف”، قد أُجريت له فحوصات صباح الأربعاء في مستشفى بروما.

وأفاد الفاتيكان في بيان صادر أن البابا فرنسيس قد توجه إلى مستشفى جيميلي في جزيرة تيبيرين لإجراء الفحوصات، وعاد بعدها إلى مقر الفاتيكان.

غادرت سيارة البابا البيضاء، وهي من نوع فيات 500، المستشفى الواقع في وسط العاصمة الإيطالية، حوالي الساعة 12:00 بتوقيت وسط أوروبا (11:00 بتوقيت غرينتش) وسط مواكبة من الشرطة، وذلك حسب ما أفادت مصورة وكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق صباحاً، عقد البابا “خورخي بيرغوليو” لقاءه العام الأسبوعي في الفاتيكان، لكنه لم يقم بتلاوة النص بنفسه.

واعتذر أمام آلاف المؤمنين قبل أن يوكل أحد مساعديه بالقراءة قائلاً: “ما زلت أعاني من رشح خفيف”.

بالرغم من إن البابا فرنسيس يتنقل على كرسي متحرك، فقد عانى من سلسلة من المشاكل الصحية في السنوات الماضية، خاصة في ركبتيه ووركه، بالإضافة إلى مشاكل في القولون.

أجرى البابا أيضاً عملية جراحية في البطن في يونيو، ولم يتمكن من حضور زيارته لدبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP28) في ديسمبر، نتيجة لإصابته بالتهاب الشعب الهوائية.

تم الكشف عن تفاصيل الإطار الأول للهدنة وتبادل الأسرى الذي وافقت إسرائيل عليه مؤخرًا في باريس، حيث أوضحت مصادر لقناة الجزيرة الإخبارية أن الاحتلال الإسرائيلي أشترط السماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة بشكل تدريجي، باستثناء الشباب في سن التجنيد العسكري.

وتحدثت المصادر عن موافقة إسرائيل على زيادة تدفق المساعدات والمنازل المؤقتة إلى القطاع، بالإضافة إلى دخول آليات ومعدات ثقيلة.

ويأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة من التصعيد والقصف بين الطرفين، والتي شهدتها المنطقة على مدار الأيام الماضية، مما أدى إلى تدمير العديد من المنازل وتشريد العشرات من الأسر.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن التوصل إلى هذا الاتفاق جاء بفضل جهود مكثفة من قبل الوسطاء الدوليين، حيث تم التوصل إلى تفاهمات تتعلق بالحدود والأمن والسيادة، بالإضافة إلى التعهد بالتعاون لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحصول على حياة كريمة ومستقرة وآمنة.

وفي السياق ذاته، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، ودعمت دول عديدة مثل فرنسا وروسيا والصين وإيطاليا والمانيا هذا الموقف، مؤكدة على ضرورة الالتزام بقرارات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية.

وختمت الجزيرة تقريرها بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود الدولية للوصول إلى حل دائم وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتأمين حقوق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق السلام والأمن لكافة شعوب المنطقة.

أضافت المصادر أن إسرائيل طرحت فكرة إعادة تموضع قواتها خارج المناطق المكتظة بالسكان، ووقف الاستطلاع الجوي الذي يجريه الاحتلال الإسرائيلي لمدة ثماني ساعات يوميًا.

كما أشارت المصادر إلى أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني، بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية.

بعدما قطعت الولايات المتحدة عهدَها باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري يدعو إلى وقف “فوري” لإطلاق النار، يشير موقفها الحالي إلى تعديل موقفها.

تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار جديد في مجلس الأمن، يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، ويحذر من التوغل البري الإسرائيلي في رفح، حيث لجأ مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين خلال النزاع العنيف.

ووفقًا لمسودة القرار، تدعو الولايات المتحدة إلى “وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن عمليًا”. هذا الموقف يختلف عن تطلعات معظم أعضاء مجلس الأمن الذين يسعون إلى وقف “فوري” لإطلاق النار، وفقًا لتقرير شبكة “سي أن أن” الثلاثاء.

يحذر مشروع القرار من آثار الهجوم البري الإسرائيلي على رفح، مؤكدًا أن ذلك “سيتسبب في تصاعد الأذى للمدنيين واستمرار نزوحهم، مع احتمال توجيههم إلى دول مجاورة، مما يهدد السلام والأمان في المنطقة بشكل خطير”.

تثير هذه الخطوة الأميركية تساؤلات حول السبب الرئيسي وراء تغيير الموقف الأميركي. يرى بعض المراقبين أن هذا التحول يأتي كضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يظل متمسكًا بمواقفه بشأن اجتياح رفح، ورفضه الاعتراف بدولة فلسطينية، وتأخره في وقف الحرب، مما أدى إلى تصاعد الخلافات مؤخرًا بينه وبين واشنطن، الحليف الأوثق لإسرائيل.

في المقابل، يرون آخرون أنه لم يحدث تغيير كبير في موقف واشنطن، خاصة مع صياغة القرار التي تدعو إلى وقف النار “في أقرب وقت ممكن”، وهي عبارة مفتوحة للتأويل وتتسم بالمرونة. يُعتبر أيضًا أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يسعى لولاية رئاسية ثانية، يسعى لتصحيح انخراطه السابق في القضايا الحربية والتصعيد، خاصة مع تراجع شعبيته بين الشباب الديمقراطي وتغير مواقفه تجاه الحرب، مع انتقاد أكبر لمقاربة نتنياهو.

كانت مبادرة القرار الجزائرية تطالب، في المقابل، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة نظرًا لأسباب إنسانية، مع تجديد المطالب بأن تلتزم جميع الأطراف بدقة بالتزاماتها في حماية المدنيين. رفض القرار التهجير القسري للفلسطينيين ودعا إلى وقف جميع الانتهاكات والأعمال العدائية ضد المدنيين، مؤكدًا التزام المجلس برؤية حل الدولتين.

أكد أيضًا على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الوطنية الفلسطينية، وطالب بإطلاق فوري وغير مشروط لجميع الرهائن، بالإضافة إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، هددت واشنطن سابقًا باستخدام حق النقض ضد هذا المشروع، كما حدث في تصويتات سابقة في منتصف أكتوبر وأوائل ديسمبر، على الرغم من الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي للتصدي للأزمة الإنسانية في غزة.