تحدث المخرج وعضو مجلس الشعب خالد يوسف عن أزمة الفيديو الفاضح الذي انتشر مؤخرا.

قال خالد يوسف في مداخلة مع قناة “الحرة”: “أنا مع دولة القانون، وأتمنى أن يطبق صحيح القانون، ويتم القبض على ناشر هذه الفيديوهات، فمنذ عام 2015 عندما انتشرت هذه الفيديوهات لأول مرة، تقدمت ببلاغ وتم معرفة هوية ناشر الفيديوهات من خلال تقارير رسمية”.

وتابع: “هذا مربط الفرس، فما حدث معي كله مخالف القانون، واتهم من لم يقبض على ناشر الفيديوهات، لأنه لديه هوية ناشر الفيديوهات الموثقة من جهات رسمية، وحتى هذه اللحظة لم يتخد أي إجراء ضده، رغم ثبوت التهمة عليه”.

وأضاف: “هناك من أراد تحويل هذه القضية لقضية رأي عام وأخلاق ورذيلة، وذلك للتشكيك في مواقفي، رغم أنها كانت حملة ممنهجة تعرضت لها من خلال حسابات عديدة نشرت الفيديوهات وأرسلت للعديد من الهواتف في لحظات بسيطة”.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر قرارا بحظر النشر فى قضية الفيديوهات الإباحية المنتشرة للمخرج خالد يوسف.

وأرسل النائب العام لحسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، نص قرار حظر النشر في قضية الفيديوهات المنتشرة لخالد يوسف، في جميع وسائل الاعلام وطالبه بمتابعة الأمر وإفادة مكتب النائب العالم بما يتم.

وكان تم القبض حتى الآن على كل من الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج وسيدة الأعمال منى الغضبان.

يذكر أن منى فاروق وشيما الحاج اعترفتا أنهما كانتا في الفيديو الإباحي المنتشر، وذلك بعدما غرر بهما المخرج خالد يوسف.

خالد يوسف نفى هروبه إلى فرنسا مؤكدا أن سفره كان عاديا وليس هروبا، وقال إن هناك حملة إعلامية لتشويهه موضحا أن كثير من الأخبار التي تنتشر عنه كاذبة.