أصدرت جمهورية مصر العربية بيانًا رسميًا عن طريق وزارة الخارجية، اليوم الأحد، تعلن فيه عزمها المشاركة بشكل رسمي في دعم الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. الهدف من هذه الدعوى هو النظر في الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل والتي تتعلق بالالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وتقديم العقوبات عليها، خاصة فيما يتعلق بوضع قطاع غزة.

أوضحت جمهورية مصر العربية أن قرار التدخل في الدعوى يأتي في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وأشارت إلى أن هذه الاعتداءات تشمل استهداف المدنيين مباشرة، وتدمير البنية التحتية، وإجبار الفلسطينيين على النزوح والتهجير، مما خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة وظروفًا غير قابلة للحياة في القطاع. ورأت أن هذه الأفعال تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

جمهورية مصر العربية طالبت إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة محتلة، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية. هذه التدابير تشمل ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كافٍ لتلبية احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم ارتكاب أي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، الذي يحظى بالحماية وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

مصر جددت دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة للتحرك الفوري من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، مع تأمين الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

تبدأ المراكز التكنولوجية الموجودة في المحافظات، استقبال طلبات التصالح اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق السابع من مايو ٢٠٢٤، وفقًا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤، الصادر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

المستندات المطلوبة للتصالح:

•  صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
• المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
• الإيصال الذي يثبت سداد رسم فحص الطلب، وكذلك مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا للتصنيفات المحددة في المادتين (٦، ٧) من هذه اللائحة.
• نسختان من الرسومات المعمارية للاعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الاحوال.
• تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة المصدرة للتقرير وفقا للنموذج رقم (٢ أ ) المرفق لهذه اللائحة. ويُكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه 3 ادوار وفقا للنموذج رقم (٢ب) المرفق لهذه اللائحة.
• شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير ،صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
• نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجدا.
• شهاده بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
• ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك ،وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

 الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائيه بأى من المستندات التالية:

• شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع وذلك في الحالات التي يمكن اثباتها بالتصوير الجوي.
• تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية. المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت).
• مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية .
• عقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
• صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
• تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 او المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقرره قانونا:

• يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح واصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد. ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة ، الاخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.

 بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع:

• يرفق بالطلب كل ما سبق بالإضافة إلى، شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية. إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية.

 بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة:

• يرفق بالطلب المستندات الآتية: خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
• صوره فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.
• إقرار بصحة المستندات المرفقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذه اللائحة.

بعد استلام الطلبات من المواطنين:

بمجرد استلام طلب التصالح من المواطنين، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإصدار شهادة لمقدم الطلب وفقًا للنموذج رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة. تُثبت الشهادة رقم الطلب وتاريخ تقديمه، بالإضافة إلى استكمال المستندات المطلوبة.

لا يُسمح بعدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة.

بتقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، يتم وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة وتعليق تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتخذة في شأن الأعمال المخالفة المشمولة بهذا الطلب حتى صدور القرار النهائي بشأنها أو صدور الحكم بالتظلم، وذلك وفقاً للأوضاع القانونية المناسبة.

وفقًا لمصدر موثوق للقاهرة الإخبارية، أبلغت مصر الأطراف المعنية بالتصاعد الحالي بخطورته، وأكدت على أهمية العودة لطاولة المفاوضات، مشيدة بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في هذا الصدد.

اليوم الاثنين، دعا الجيش الإسرائيلي سكان مناطق في شرق رفح بأقصى جنوب قطاع غزة إلى إخلاء المنطقة فوراً والتوجه نحو وسط القطاع، مع التحذير من احتمالية شن هجوم بري على هذه المدينة المكتظة بالسكان.

في بيان للجيش الإسرائيلي، تمّ طلب إخلاء فوري لكل السكان والنازحين الذين يتواجدون في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام، بمنطقة رفح، وذلك للتوجه إلى المناطق الإنسانية الموسعة في المنطقة.

أفادت إذاعة إسرائيلية صباح اليوم ببدء جيش الاحتلال عملية إجلاء المدنيين من رفح في فلسطين.