قررت وزارة الصحة تأجيل توقيع الغرامات المالية على مخالفي القانون رقم 145 لسنة 2007، الخاص بمنع التدخين في الأماكن العامة، واللجوء إلى أسلوب جديد في مكافحة التدخين، من خلال التواصل مع مديري هذه المنشآت، وإقناعهم باتخاذ بعض الإجراءات الإدارية ضد المخالفين، ومن بينها الخصومات والحرمان من الحوافز، حسب د. سحر لطيف، مديرة إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة.

وقالت د. سحر إن “هذه الإجراءات جاءت بعد مراجعة أساليب التواصل مع الجمهور، خاصة بعد ثورة 25 يناير، وتقرر تأجيل تطبيق الغرامات، والتوجه إلى الأماكن العامة من مستشفيات ومدارس وجامعات ومواصلات عامة، ومصالح حكومية، ومراكز الشباب والأندية الرياضية، لتوعية المواطنين وإعداد دليل إرشادي لكل منشأة حكومية”، معتبرة أن مديري المنشآت هم المسؤولون أمام وزارة الصحة عن تطبيق منع التدخين في منشآتهم، وفقاً للشروق.

وأضافت د. سحر أن “التركيز الحالي للإدارة على غير المدخن وتوعيته بمخاطر التدخين السلبي، وجعله مطالبًا بحقه في أن يعيش في بيئة نظيفة، خاصة في المنشآت الصحية، لأنه من غير المقبول أن تحارب وزارة الصحة التدخين وما زال التدخين في مستشفياتها”.

وكانت وزارة الصحة قد فرضت غرامات على التدخين في الأماكن العامة منذ سبتمبر الماضي، وانحصرت هذه الغرامات ما بين 50 و 100 جنيه، حسب نوع المخالفة، وغرامة تتراوح بين 10 و 20 ألف جنيه على مدير المؤسسة، حسب درجة تسيب وإهمال مدير المنشأة، حتى لو كان من غير المدخنين.