اليوم الأربعاء يحمل في طياته ذكرى اليوم العالمي للأسرة، ونرى في هذا التقرير استعراضًا لنظرة الإسلام نحو الخلية الأساسية في المجتمع وهي الأسرة، وكيف نظمت الشريعة الإسلامية حقوقها ورعايتها لها لتكون القاعدة الراسخة والأساس الصلب للتربية والاستقرار في المجتمع.

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن السعادة في الأسرة الإسلامية لا تعتمد على المقارنة بالآخرين أو التطلع لما يمتلكونه، فذلك يمكن أن يكون سببًا في شقاء الأسرة. بل تكمن السعادة في القناعة بما يملكه الفرد من نعم وما يقدمه لأفراد أسرته، مع الوعي بأن الأمور متغيرة وأنه لا يمكن لأحد أن يبلغ القمة التي تحقق السعادة المطلقة، فكل ثري يجد من هو أثرى منه.

وأضاف “الطيب” أن البناء الحقيقي للأسرة يجب أن يبدأ منذ لحظة الزواج، ولا يتعلق بالموارد المالية فقط، بل يتعلق بكيفية بناء أسس السكن والمودة والرحمة والحماية داخل الأسرة. ويجب أن تسعى الزوجة بجدية واجتهاد لتحقيق هذا الهدف، سواء كانت لديها كثير أو قليل من الموارد، بحيث تكون قادرة على تقديم نماذج مثالية لأبنائها، دون أن تعتمد سعادتها على المواد العاملة مثل الأثاث أو الذهب أو العقارات أو السيارات.

أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن الأسرة في الإسلام ليست مجرد إطار عادي يتحكم فيه كل فرد بحرية وإرادة شخصية، بل هي إطار يخضع لضوابط محددة ومبادئ معينة تقوم على أساسها الحياة الأسرية والتفاعلات بين أفرادها.

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن الأسرة تحيط بها أحكام الشريعة الشريفة التي تنظم الواجبات والمسؤوليات المقدسة بين الأزواج وتجاه أبنائهم والمجتمع بشكل عام. وأكدت أن الأسرة هي الأساس الذي يبنى عليه المجتمع، وبالتالي فإن اهتمام الإسلام بالأسرة يعكس اهتمامه البالغ بتأسيس المجتمع وبناؤه بشكل قوي ومتين.

وأوضحت أن للأسرة في الإسلام شأنًا عظيمًا؛ لأنها الخلية الأساسية في المجتمع وأهم جماعاته الأولية، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. [النساء:1].

وأكدت الدار على أن الأسرة والعلاقات الأسرية تلعب دورًا حيويًا داخل المجتمع، حيث يمتلك هذا الدور خصوصية تميزه عن الهياكل الاجتماعية الأخرى. فمن خلال الأسرة، يتم ربط الأفراد والجماعات بالتركيبة الثقافية للمجتمع، مما يسهم في تعزيز التكامل والتناغم بين الثقافات المختلفة.

وأكدت أن لكيان الأسرة أن يؤدي وظائفه المنوطة به بشكل صحيح، يجب أن يقوم على أسس قوية ودعائم ثابتة. فإذا غابت تلك الأسس، يصبح الكيان الأسري ضعيفًا وعرضة للانهيار في أي لحظة. وأوضحت أن هذه الأسس والدعائم تتمثل في أحكام الشريعة الإسلامية، التي تشمل الأسرة في جميع جوانب حياتها ومراحلها.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى أن الإسلام أولى اهتمامًا كبيرًا بالترابط الأسري، إذ يعتبر ترابط الأسرة أساسًا لصلاح المجتمع بأسره. وأوضح أنه إذا لم تكن الأسرة مترابطة، فإن المجتمع يتعرض لخلل شديد يمكن أن يؤثر بشكل كبير على استقراره وتقدمه.

وأضاف المفتي: “الأسرة هي العمود الفقري للمجتمع في الزمن الحاضر، ويصبح المجتمع قويًا فقط إذا تمت إدارة الأسرة بشكل جيد”. وشدد على أنه إذا لم نتمكن من إدارة الأسرة بشكل سليم، فإننا سنواجه مشاكل وكوارث في المستقبل، لا فقط على مستوى الأسرة بل على مستوى المجتمع بأسره. فالمجتمع يتكون من مجموعة من الأسر، ولذلك يصف علماء الاجتماع المجتمع بأنه فرد مكرر، ومن ثم فإن الأسرة تشكل الوحدة المركزية في بناء هذا المجتمع، فهي الأساس لاستمراريته وتطوره.

وشدد مفتي الجمهورية على أهمية حماية الأسرة، مشيرًا إلى أن هذه الحماية تتطلب مجموعة من الإجراءات الشاملة. يشمل ذلك التثقيف المجتمعي، ووضع تشريعات تدعم استقرار الأسرة، وتعزيز الوعي القضائي لدى الأطراف المتصارعة في حالات النزاع الأسري. وأكد على ضرورة أن يكون العدل والفضل معيارين في التعامل، مستندًا إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾. [البقرة:237].

وأكد المفتي على أهمية العودة إلى النموذج النبوي في التعامل مع الزوجة، وضرورة اعتماد القيم الرفيعة في التعامل والتقليد الحسن للنبي الكريم في سلوكه الطيب مع أزواجه. وشدد على أهمية إدارة الأزمات بحكمة ورشد وتوفير الدعم اللازم. كما شجع على الاستفادة من مثالية الصحابة في تعاملهم مع أزواجهم، وتذكير الناس بالجوانب الإيجابية في الحياة الزوجية.

وأشار علام إلى أن أسباب كثرة النزاعات والمشاكل الأسرية يمكن أن تعزى إلى غياب التسامح والتفهم من الأطراف المتنازعة، والتمسك بالتفاصيل الصغيرة والعناد مع الآخر. وحذر من خطورة هذا السلوك، مشيرًا إلى أن الكثير من الصراعات الكبيرة تنشأ من تفاصيل صغيرة. وشدد على ضرورة الصبر والحكمة في معالجة النزاعات، وعلى كل طرف أن يتحمل المسؤولية ويتعاطف مع الآخر لحل الخلافات وتجنب الكوارث الأسرية.

وأوضح المفتي أن الشريعة الإسلامية تولي اهتمامًا كبيرًا لصلاح الأسرة، حيث تتضمن القرآن الكريم وآياته العديدة النصائح والتوجيهات لتنظيم العلاقات الأسرية. كما أن السنة النبوية تقدم لنا نماذج واقعية للحياة الأسرية المستقرة والمتوازنة. وأكد أن الفقهاء أيضًا أولوا اهتمامًا بحقوق وواجبات الزوجين في مختلف جوانب الحياة الزوجية، مما يدل على اهتمام الشريعة الإسلامية واهتمامها العميق بصلاح الأسرة وتوفير الإطار المناسب لتحقيقه.

وأوضح المفتي أن مصطلح الأحوال الشخصية هو مصطلح حديث استفدناه من الآخرين، وقد قبلناه بسرور لأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ولذا قام العلماء والفقهاء بتبنيه وشرح قوانينه وأحكامه. وأشاد بالتجربة المصرية في مجال التشريعات القضائية والتطبيق القضائي في مجال الأسرة والأحوال الشخصية، التي أصبحت مرجعًا للعديد من الدول الأخرى.

قصة جوليا باسترانا تبرز كواحدة من أكثر الحكايات المأساوية في التاريخ، بفعل البشاعة التي طالتها خلال حياتها وبعد رحيلها.

حُملت جوليا باسترانا لقب “المرأة القرد” بسبب إصابتها بحالة وراثية تعرف باسم “hypertrichosis terminalis”، التي تسببت في تغطية وجهها وجسمها بالكامل بالشعر الأسود، وكانت حتى أذنيها وأنفها واسعة وغير طبيعية الحجم.

بالرغم من موهبتها النادرة في الرقص، الغناء، والإلقاء بلغات متعددة، إلا أن جوليا باسترانا دائمًا وُصِفت بـ”نصف امرأة” أو “المرأة الهجينة”.

بالرغم من عدم دقة السجلات، يُعتقد أن جوليا باسترانا وُلِدت في حوالي عام 1834 في المكسيك، على المنحدرات الغربية لجبال سييرا مادري. منذ ولادتها، كانت طفلة صغيرة الحجم، وكان جسمها مغطى بشعر أسود كثيف يشمل معظم مناطقها، وُلِدَت لأم فقيرة أمريكية الأصل.

جوليا نشأت في دار أيتام، لكنها فرت بسبب سوء المعاملة، ثم بدأت عملها كخادمة. بدأت بعدها عروضها الترفيهية التي استندت إلى فضول الناس لشكلها الفريد. خلال هذه الفترة، التقت بمدير عروض مسرحية أمريكي معروف باسم تيودور لينت، الذي أقنعها بأن موهبتها ستجلب لها النجاح على خشبة المسرح. ثم أقنعها بالزواج منه، بغرض الحفاظ على مصدر دخلها الذي كان يجلب لها أموالاً طائلة.

بالرغم من مواهبها المتعددة، بما في ذلك الرقص، كان الجمهور يحضر عروض جوليا باسترانا فقط ليرى “المرأة القرد”، وهذا اللقب الذي تم تشييعه بواسطة العديد من المزاعم الزائفة. على الرغم من أنها التقت بأطباء وعلماء حقيقيين الذين نفوا هذه الادعاءات ودحضوها، مؤكدين أنها امرأة طبيعية على الرغم من شكلها غير المألوف.

في عام 1859، شهدت حياة جوليا منعطفًا جديدًا عندما اكتشفت أنها حامل، مما دفع الأطباء للاعتقاد بأن حياتها معرضة للخطر، خاصة أنها كانت امرأة صغيرة الحجم، كان طولها يبلغ 135 سنتيمتر، وكان حوضها ضيقًا للغاية، مما جعل الأطباء يخشون من صعوبة الولادة. وقد تأكدت مخاوفهم حينما اضطروا لاستخدام ملقط لاستخراج الطفل، مما تسبب في تمزقات عديدة في جسد الأم.

لم يعش المولود الجديد سوى يومًا واحدًا، وكان وفاته نتيجة للجين الذي ورثه من والدته، والذي أدى إلى تشابهه معها في شكل الشعر الكثيف على جسده. بعد خمسة أيام فقط من ولادته، توفيت جوليا نفسها بسبب تعقيدات الولادة الصعبة. زوجها لينت، فكر في استغلال المأساة بشكل غير مسبوق، حيث باع جثتها وجثة الرضيع للمحنط الشهير سوكولوف في جامعة موسكو. أصبحت مومياء جوليا وابنها معروضتين في المتحف التشريحي للجامعة، وأصبحتا محط جذب للفضوليين الذين يأتون لرؤيتهما. تم وضع مومياء جوليا في فستان رقص روسي تقليدي، بينما وُضِعَ الرضيع في زي بحّار صغير.

سرعان ما أقنعت شعبية جثة جوليا باسترانا ورضيعها زوجها السابق لينت بضرورة استعادتهما، وقام فعلاً بذلك. خلال العقد الذي أتبع، كان يأخذ جثة زوجته المتحنطة وابنه في جولات عروض ترفيهية في أنحاء أوروبا، قبل أن يصاب بالجنون ويندمج في الشوارع، حيث كان يرقص ويمزق السندات المالية التي كسبها من العروض، ويُلقيها في نهر نيفا.

بعد ذلك، نظمت الزوجة الجديدة للينت عروضًا ومعارض ترفيهية عرضت فيها جثتي زوجته السابقة وابنها، وانتهى بهما الأمر إلى الوصول إلى السويد. في عام 1973، أصدرت السويد قانونًا يجرم عرض الجثث البشرية لأغراض الترفيه، مما أدى إلى نقل جثتي جوليا ورضيعها إلى الأقبية السفلية للمباني حيث تم تخزينهما.

في عام 1990، تم اكتشاف جثة جوليا مرة أخرى، وبعد جدل واسع، تم عرضها مجددًا في معهد علوم الطب الأساسية في جامعة أوسلو بالسويد. في عام 2005، بدأت طالبة الفنون لورا أندرسون باربارا في جامعة أوسلو حملة لدفن جثة جوليا. بعد تدخل الحكومة المكسيكية، تم دفن جوليا أخيرًا في عام 2013 بالقرب من مكان ولادتها في ولاية سينالوا دي ليفا، بعيدًا عن أعيُن المتطفلين.

تم الكشف عن البوستر الخاص بالدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي سيُقام في الفترة من 20 إلى 25 إبريل المقبل. البوستر من إبداع الفنان هشام علي، وقد تم الكشف عنه من قبل إدارة المهرجان، مُظهرًا التصميم الفني الذي يميز هذه الدورة.

في تعليقه على تصميمه لبوستر الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، قال الفنان هشام علي: “تمثل المرأة دائمًا الشمعة التي تحترق من أجل الآخرين. في تصميمنا لبوستر المهرجان هذا العام، نفهم الاحتراق ليس بالمعنى التقليدي للفناء، بل يتجلى في المعنى العميق للتجدد والحياة. تقديس المرأة يحول الظلام إلى نور، ويجعل المستحيل أمرًا ممكنًا. من خلال نورها، ينبعث لهب الشمعة الذي، في سياق ذاتي، يُجسد رقم الدورة الثامنة باللغة العربية. يُؤكد ذلك على أن المرأة في ثقافتنا العربية تتقدم نحو هذا العطاء والتفاني.”

التصميم الفني الذي قدمه هشام يتميز بتكوين متعدد النقاط الحيوية، حيث تظهر المرأة وهي تمثل خيط اللهب بوضع يشبه التماثيل المصرية القديمة، تظهر بكبرياء وجاذبية، وتعبّر عن تحفظات الوجدان العربي. في الوقت نفسه، تُجسد كإمرأة لا تنتمي إلى جنس محدد، بل تُمثل جميع نساء العالم. تم تحويل المنصة التي تقف عليها إلى جسم شمعة، وتم حفر فتحات فيها تُشبه لفات الفيلم السينمائي.

كذلك تمثل النقطة الثالثة تاريخ الدورة الثامنة مكان التوقيع فبنفس منطق التضحية يصبح تاريخ الحدث هو توقيع بوستر المهرجان والعلامة التي تعبر عن الجميع.

هشام علي هو فنان بصري يتميز بمهاراته في استخدام الصور في مجال التصميم الجرافيكي. حقق الفنان هشام العديد من الجوائز وشارك في العديد من الحملات والمشروعات الفنية الدولية، حيث برزت إبداعاته وموهبته في إبراز رؤى فنية مبتكرة.

يتم إقامة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة برعاية وزارة الثقافة والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع محافظة أسوان ووزارة السياحة. يشارك في رعاية ودعم هذا الحدث الثقافي والفني أيضًا وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى هيئة دروسوس ومؤسسة آكت ورد ستار، وبالتعاون مع نقابة السينمائيين والمركز القومي للسينما.