واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها ونجحت فى ضبط واقعة تهرب من الجمارك بإجمالى غرامات ورسوم مستحقة قرابة مليار ونصف المليار جنيه، وذلك فى إطار تكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم إستخدام محررات مزورة بقصد التخلص من الإشتراطات الإستيرادية .

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس مفادها قيام (مصنع للملابس الجاهزة والمفروشات) كائن بمحافظة القليوبية، ومالكته (إحدى السيدات) بإستيراد عدد (213) رسالة مشمولها (مستلزمات إنتاج ملابس ومفروشات) على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد، وأن كافة الرسائل تم الإفراج عنها بسجل صناعى مصطنع وغير حقيقى منسوب صدوره إلى إحدى الجهات ، وتبين أن مقر المصنع المشار إليه عبارة عن عمارة سكنية، وقيام صاحب الشأن بالتقدم لجمارك بورسعيد بشهادة تسجيل المصنع (مزورة).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص كافة المستندات الخاصة بتلك البيانات الجمركية، والتى أسفرت أعمالها عن قيام المصنع المشار إليه بإستيراد عدد (213) رسالة تم الإفراج عنها نهائياً برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعى بموجب شهادة السجل الصناعى (المزورة) بقصد التخلص من الإشتراطات الإستيرادية.

وقدرت قيمة الغرامة الجمركية والغرامات المستحقة بإجمالى مبلغ (1,488,385,084) مليار وأربعمائة ثمانية وثمانون مليون وثلاثمائة خمسة وثمانين ألف وأربعة وثمانون جنيهاً مصرياً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.