صرّح المتحدّث الرسمي للنيابة العامة في مصر بأن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود؛ وافق اليوم (الخميس) على حبس كل من: أمين سامح فهمي وزير البترول السابق، وعدد مِن كبار المسئولين السابقين بقطاع البترول في مصر لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.وشمل أمر الحبس كلا من: محمود لطيف محمود عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة الغازات وتصنيعها، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا، وإسماعيل حامد إسماعيل كراره نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، ومحمد إبراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا؛ وذلك وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

كما أمر النائب العام بضبط رجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم وحبسه.

وأوضح المتحدّث أن التحقيقات في تلك القضية تناولت ما شاب إجراءات التفاوض مع وزير البنية التحتية الإسرائيلي بشأن تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل من جريمة تشكّل الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع الغاز المصري وتصديره إلى دولة إسرائيل بسعر متدنٍّ لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد وبشروط تعاقدية مجحفة، وهو ما أضرّ بالمال العام، وأضاع على الدولة مبلغ سبعمائة وأربعة عشر مليون وتسعة وثمانين ألف وتسعمائة وسبعة وستين دولارا أمريكيا، تمثّل قيمة الفارق بين السعر الذي تمّ بيع الغاز الطبيعي المصري به لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية شخصية من وراء هذا التعاقد.

وأعلن أن النيابة العامة ستُعلن خلال أيام أمر التصرّف النهائي في تلك القضية.