قرر الرئيس المصري، “عبدالفتاح السيسي”، زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 50٪، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا (ما يعادل 194 دولارًا)، وذلك في إطار “أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية”، حسبما جاء في بيان رسمي صدر الأربعاء.

يُنفّذ القرار اعتبارًا من الأول من مارس/آذار المقبل، حيث ستصل قيمة حزمة الحماية الاجتماعية إلى 180 مليار جنيه (ما يعادل 5.8 مليار دولار)، وفقًا للبيان الرسمي. بموجب هذا القرار، سيتم زيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بمبلغ يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه (بحد أدنى 38.8 دولار) حسب الدرجة الوظيفية.

يشمل القرار أيضًا اعتماد علاوات دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية على الأجر الوظيفي و15٪ على الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا (4.8 دولار)، بتكلفة إجمالية تصل إلى 11 مليار جنيه (355.9 مليون دولار).

وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن القرار حافزًا إضافيًا يبدأ من 500 جنيه (16 دولار) للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا (1.6 دولار) لكل درجة، ويصل إلى 900 جنيه (29 دولار) للدرجة الممتازة، بتكلفة إجمالية قدرها 37.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار).

تضمن القرار زيادة بنسبة 15٪ لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه (177.9 مليون دولار)، لتصبح الزيادة خلال سنة 55٪ من قيمة المعاش، مع تخصيص 41 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

بالإضافة إلى ذلك، قرر الرئيس المصري رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33٪، حيث ارتفع من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه (1941 دولار).

تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية شديدة تعاني منها مصر، مع ارتفاع الأسعار إلى معدلات قياسية وزيادة معدل التضخم، وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار (السعر الرسمي 30.89 دولار).

وفي الأسبوع الماضي، عقدت بعثة صندوق النقد الدولي محادثات مؤجلة مع مسؤولي الحكومة المصرية، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق تمويل وشيك، مع ترقب لحدوث تحريك جديد يقلل قيمة العملة المحلية. تحتل مصر المرتبة الثانية بعد الأرجنتين باعتبارها أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي.