قال المستشار مصطفى الحسيني، رئيس نياية الأموال العامة، إن التسوية المالية مع رجل الأعمال حسين سالم سيرافقها إسقاط كل التحقيقات المتداولة والأحكام الغيابية.

وأضاف «الحسيني»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن طلب التسوية المالية «سالم» للتنازل تم تعديله وأصبح عن 75% من أمواله داخل مصر، و55% خارجها، مضيفًا: «مفاوضات طلب التسوية امتدت لثلاثة أشهر».

وتابع «الحسيني»: «الجانب المصري طلب 100% ببداية التسوية المالية مع حسين سالم ووصلت الآن 75%، ولم نحسم عملية تقييم التسوية معه، والطلب معروض على النائب العام المستشار طلعت عبد الله، وبيان نهائي سيصدر خلال أيام».

وأردف: «طلب التسوية مع حسين سالم يتضمن بند يتيح البحث عن أرصدته حال ظهور جديد، وتؤول ملكيتها بنسبة 100% للحكومة المصرية، والقدر المتاح لدى النيابة العامة تؤكد أن أمواله بالخارج أقل من الداخل، وأرصدته بالدولار ليست كبيرة».

من جانبه، قال المستشار محمود الحفناوي، المتحدث باسم النيابة العامة:« شكّلنا لجنة لحصر ممتلكات حسين سالم تمهيداً لإتخاذ قرار بشأن التصالح معه».

وأضاف «الحفناوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء السبت، أنه النيابة لم تحسم بشكل نهائي التصالح مع حسين سالم من عدمه، موضحًا أنه «لن يتم التصالح في القضايا الجنائية المتهم فيها سالم، دراسة التصالح مقتصرة على جرائم الأموال العامة».

وكانت مصادر قضائية رفيعة المستوى، كشفت مساء الخميس الماضي، انتهاء جلسة المفاوضات، التي عقدت بين نيابة الأموال العامة العليا، وصالح الطيار، محامي رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، إلى الاتفاق على تنازل «سالم»، عن 75% من ممتلكاته وأمواله داخل مصر، و55% من ممتلكاته بالخارج لصالح الدولة.

وقالت المصادر، إن محامي رجل الأعمال، طلب من النيابة، إجراء جلسة مفاوضات جديدة على خلفية طلبه، الذي قدمه لتسوية موقفه المالي نظير التوقف عن ملاحقته قضائيا.