وافق المستشار عبد المجيد محمود -النائب العام- على إصدار الأمر بالإحالة إلى محكمة جنايات القاهرة في حق كل من أمين سامح سمير أمين فهمي -وزير البترول الأسبق- ومحمود لطيف محمود عامر -نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا- وحسن محمد محمد عقل -نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا- وإسماعيل حامد إسماعيل كرارة -نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا- ومحمد إبراهيم يوسف طويلة -رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا- وإبراهيم صالح محمود -رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا- ورجل الأعمال حسين كمال الدين إبراهيم سالم.

وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة -الذي صرح بذلك اليوم (السبت)- إن النيابة أسندت للمتهمين في تلك القضية ارتكابهم جرائم الإضرار بمصلحة البلاد، وإهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم بيع وتصدير الغاز المصري إلى دولة إسرائيل بسعر متدنٍّ لا يتفق والأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقدات مجحفة مع الجانب المصري، مما أضر بالمال العام بمبلغ 714 مليونًا و 98 ألفًا و 997 دولارًا أمريكيًّا و 86 سنتًا، تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري إلى دولة إسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت، وتمكين المتهم حسين سالم من تحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه جارٍ إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد جلسة لنظرها أمام المحكمة المختصة، مع الأمر باستمرار حبس المتهمين احتياطيا، واتخاذ إجراءات ضبط وإحضار المتهم الهارب حسين سالم عن طريق الإنتربول الدولي، وحبسه على ذمة القضية.