قال وزير المالية المصري محمد معيط إنه يمكن تحمل جزء من الأثر الناتج عن الهجمات على السفن في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس، وذلك بفضل التقدم الذي تحقق في النمو الاقتصادي السابق الذي كان يتسارع بشكل جيد قبل بدء هذه الهجمات.
وأوضح معيط أن الحكومة تعتزم زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أنه خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، أكد: “إذا نظرتم إلى إحصائيات الإنفاق على المشروعات خلال السبعة أشهر الماضية، تراجعت بنسبة 10%”.
تسببت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في تغيير مسارات شركات النقل البحري، حيث أصبحت العديد من السفن تتجنب قناة السويس، مما أثر سلباً على الاقتصاد المصري الذي يعاني من التحديات.
ووفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي في الشهر الماضي، شهدت حركة نقل البضائع عبر قناة السويس انخفاضًا بنسبة 35% في الثلث الأول من يناير مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت البيانات التي نشرها صندوق النقد الدولي زيادة بلغت 67.5% في حركة نقل البضائع عبر طريق رأس الرجاء الصالح في إفريقيا خلال نفس الفترة.
وفي إعلان صادر عن هيئة قناة السويس في 17 ديسمبر، أشارت إلى أن 55 سفينة قد انتقلت للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح منذ 19 نوفمبر.
Rahma Ghaly 
راديو مصر علي الهوا