أكدت وثيقة الجمعية التأسيسية النسائية التابعة لمركز قضايا المرأة المصرية، فى نظرة شمولية عن تطلعات المرأة المصرية نحو حقوقهن، وطبيعة دورهن فى مواد الدستور الجديد، والتى لخصتها فى: المساواة وعدم التمييز، بالإضافة إلى حقها أن تكون تربية الأطفال مسئولية مشتركة بين الأبوين، وعدم الإتجار بها، والمشاركة السياسية والمتمثلة فى القيادة والعمل العام، فضلا عن حقها فى اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، وحقها فى التعليم بجميع مستوياته، والرعاية الصحية، والعمل فى جميع المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن حقوق المرأة الريفية فى المشاركة فى وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائى بالريف المصرى، وحقها فى المساواة بين الرجل أمام القانون، وأخيرا حقها فيما يخص الزواج والعلاقات العائلية، والحق فى اختيار الزوج، وعدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل، والمساواة فى الحقوق والمسئوليات أثناء الزواج وعند فسخه.
وشددت الوثيقة على حق المرأة فى تمثيل دولتها فى المحافل الدولية المختلفة، وأن ينص الدستور على ضمان حد أدنى 40% من إجمالى عدد الأعضاء لمشاركة المرأة بمجلسى الشعب والشورى، بالإضافة إلى حقها فى تولى منصب القضاء والتدرج فى الوظائف المختلفة، فضلا عن ضمان الوصول للميراث والتمتع به، وحصولها على معاش ضمان اجتماعى ملائم ولائق وخاصة المطلقات والأرامل والمرأة المعيلة.