يلتقى الآن وفد البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى، كلا من رئيس مصلحة الضرائب المصرية ممدوح عمر، وأسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمدينة نصر، بحضور عدد من قيادات المصلحة والمركز منهم، محمد مدبولى ومحمد النحاس ومحمود خليفة وصلاح يوسف، مديرى عموم بالضرائب، لاستكمال المناقشات حول قانون القيمة المضافة.
وكان الوفد قد التقى أمس وزير المالية بمقر مكتبه بمركز معلومات مجلس الوزراء، ثم أجرى محادثات موسعة مع رئيس مصلحة الضرائب بمقر المبيعات، ويجرى اليوم زيارة لمركز كبار الممولين لاستكمال المناقشات، وذلك بناءً على دعوة من وزارة المالية للاستفادة بخبرات الصندوق فى هذا المجال.
وكان الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قد صرح فى وقت سابق اليوم، بأن الحكومة تسعى للإسراع فى تنفيذ منظومة ضريبة القيمة المضافة باعتبارها الأكثر عدالة من النظام الحالى لضريبة المبيعات، خاصة أنها تطبق فى أغلب دول العالم، وقال إن ذلك يأتى ضمن برنامج الإصلاح الضريبى الذى تقوم به وزارة المالية فى إطار خطة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، مشيراً إلى أن تطبيق هذه المنظومة يتم الحديث عنه منذ فترة طويلة ومع تعاقب الحكومات المختلفة ولكن دون تنفيذ.
وأوضح أن طلب وزارة المالية مساندة فنية من الصندوق عقب قرار الاكتفاء بمشاركة السفير المصرى فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، وعدم القيام بطلب قرض مالى من صندوق الدولى، يؤكد أن الحكومة تتعامل مع المؤسسات الدولية باعتبارها عضوا مؤسسا ولنا حقوق فيها، ونستفيد منها وفقاً لاحتياجاتنا وترتيب أولوياتنا، كما أشاد بالاستجابة السريعة من إدارة صندوق النقد الدولى بإرسال بعثة فنية رفيعة المستوى فور تقديم الحكومة بطلبها، وهو ما يشير إلى وجود رغبة حقيقية من الصندوق فى مساندة مصر خلال المرحلة الحالية.
وتضم بعثة صندوق النقد التى تزور مصر لمدة ثلاثة أيام، كلاً من مايكل كين نائب مدير إدارة الشئون المالية (FAD) رئيساً للبعثة، والخبير المصرى الدكتور عبد المنعم عبد الرحمن أحد أهم الخبراء فى هذا المجال، ومايكل ثاكراى المستشار الفنى فى إدارة الإيرادات الضريبية، ولورنزو فورنى الخبير الاقتصادى بإدارة الشئون المالية والعضو بالفريق الفنى المعنى بمتابعة أداء الاقتصاد المصرى.