تبدأ المراكز التكنولوجية الموجودة في المحافظات، استقبال طلبات التصالح اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق السابع من مايو ٢٠٢٤، وفقًا لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤، الصادر بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣.

المستندات المطلوبة للتصالح:

•  صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
• المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
• الإيصال الذي يثبت سداد رسم فحص الطلب، وكذلك مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، وفقًا للتصنيفات المحددة في المادتين (٦، ٧) من هذه اللائحة.
• نسختان من الرسومات المعمارية للاعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الاحوال.
• تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة المصدرة للتقرير وفقا للنموذج رقم (٢ أ ) المرفق لهذه اللائحة. ويُكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه 3 ادوار وفقا للنموذج رقم (٢ب) المرفق لهذه اللائحة.
• شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير ،صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
• نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجدا.
• شهاده بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
• ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك ،وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

 الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائيه بأى من المستندات التالية:

• شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع وذلك في الحالات التي يمكن اثباتها بالتصوير الجوي.
• تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية. المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت).
• مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية .
• عقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.
• صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.
• تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 او المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقرره قانونا:

• يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح واصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد. ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة ، الاخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.

 بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع:

• يرفق بالطلب كل ما سبق بالإضافة إلى، شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية. إحداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من إحدى الجهات الإدارية.

 بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة:

• يرفق بالطلب المستندات الآتية: خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
• صوره فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.
• إقرار بصحة المستندات المرفقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذه اللائحة.

بعد استلام الطلبات من المواطنين:

بمجرد استلام طلب التصالح من المواطنين، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإصدار شهادة لمقدم الطلب وفقًا للنموذج رقم (٣) المرفق بهذه اللائحة. تُثبت الشهادة رقم الطلب وتاريخ تقديمه، بالإضافة إلى استكمال المستندات المطلوبة.

لا يُسمح بعدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة.

بتقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، يتم وقف نظر الدعاوي المتعلقة بالمخالفة وتعليق تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتخذة في شأن الأعمال المخالفة المشمولة بهذا الطلب حتى صدور القرار النهائي بشأنها أو صدور الحكم بالتظلم، وذلك وفقاً للأوضاع القانونية المناسبة.

وفقًا لمصدر موثوق للقاهرة الإخبارية، أبلغت مصر الأطراف المعنية بالتصاعد الحالي بخطورته، وأكدت على أهمية العودة لطاولة المفاوضات، مشيدة بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في هذا الصدد.

اليوم الاثنين، دعا الجيش الإسرائيلي سكان مناطق في شرق رفح بأقصى جنوب قطاع غزة إلى إخلاء المنطقة فوراً والتوجه نحو وسط القطاع، مع التحذير من احتمالية شن هجوم بري على هذه المدينة المكتظة بالسكان.

في بيان للجيش الإسرائيلي، تمّ طلب إخلاء فوري لكل السكان والنازحين الذين يتواجدون في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام، بمنطقة رفح، وذلك للتوجه إلى المناطق الإنسانية الموسعة في المنطقة.

أفادت إذاعة إسرائيلية صباح اليوم ببدء جيش الاحتلال عملية إجلاء المدنيين من رفح في فلسطين.

صرّح محمود شكري، مدير المشروعات في المبادرة الوطنية “أبدأ”، بأن شركة “أبدأ” قامت بتأسيس صندوق النيل بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري لدعم الصناعة المصرية، بهدف تكوين رابط تواصل بين الأطراف المتعددة، سواء كانت شركة “أبدأ” أو شركة النيل.

خلال احتفالية عيد العمال، وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم الإعلان عن عدة افتتاحات لمشاريع استثمارية وصناعية كبرى. شركة “أبدأ” ساهمت بشكل كبير في رفع مستوى هذه المشاريع للوصول إلى المستوى العالمي، وهي كالتالي:

خلال احتفالية عيد العمال، قدّمت المبادرة الوطنية “أبدأ” عددًا من المشاريع الكبرى، من بينها مشروع مصنع محركات وسائل النقل الخفيف. يُعد هذا المصنع الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتخصص في تصنيع وإنتاج محركات البنزين لوسائل النقل الخفيفة مثل الدراجات النارية والتروسيكلات ذات العجلتين والثلاث عجلات، والتي تعمل بتقنية الأربعة أشواط وتتراوح قدراتها بين 200-250 سي سي، مع توفير 5 موديلات مختلفة. يُعد هذا المصنع مغذيًا لمجمع صناعات وسائل النقل الخفيف.

في مايو 2023، تم افتتاح أولى مراحل الإنتاج للمشروع، وفي مايو من هذا العام، تم إنتاج أول محرك مصري بعد نجاحه في جميع اختبارات الجودة وفقًا للمعايير المطلوبة من الجانب الصيني.

نجحت المبادرة الوطنية “أبدأ” أيضًا في جذب استثمارات أجنبية مباشرة، ومن بين هذه الاستثمارات يأتي مشروع “نوفا” للتنمية الصناعية. يُعتبر “نوفا” المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث يُخصص لإنتاج المكونات الضرورية لمحطات الصرف الصحي ومحطات معالجة المياه، بالإضافة إلى المعدات المستخدمة في صناعات البيئة والطاقة، وذلك وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، بهدف تلبية احتياجات ومتطلبات المحطات المخطط لبناؤها في مصر.

بفضل جهود المبادرة الوطنية “أبدأ” في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمارات المحلية وتنميتها، تم تأسيس مصنع “أنجل يست إيجيبت”، وهو جزء من مجموعة أنجل بيست الصينية، المتخصص في مجال التكنولوجيا الحيوية بمحافظة بني سويف. يتمتع هذا المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 ألف طن من الخمائر الحيوية ومستخلصاتها، مما يجعله الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. بفضل دعم مبادرة “أبدأ” وبالتعاون مع الجهات المختصة، تم تسهيل العديد من الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بمرافق المياه، لبدء التوسعات المستقبلية للمصنع.

بالجهود المبذولة من قبل المبادرة الوطنية “أبدأ” في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمارات المحلية وتنميتها، تم إنشاء مصنع “فانتازيا”. يُعد هذا المصنع متخصصًا في تصنيع وإنتاج مكونات الإسفنج مثل المراتب والفرش الفندقي.

يتم وضع مصنع “فانتازيا” في المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، على مساحة تبلغ 15 ألف متر مربع. بدعم من مبادرة “أبدأ” وبالتعاون مع الجهات المختصة، تم تسهيل العديد من الإجراءات لتخصيص قطعة أرض إضافية للمصنع، بهدف بدء عمليات التوسع المستقبلية. هذا التوسع سيتيح تصنيع المزيد من المواد الخام، مما سيعزز خطوط الإنتاج ويوفر مزيدًا من فرص العمل.

أعضاء المبادرة الوطنية “أبدأ” نجحوا في التنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية، وخلقوا أرضية مشتركة بين الصناع المصريين. هدفها إنشاء كيانات صناعية تشارك فيها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية، بالإضافة إلى 33 شركة مصرية.

تم توقيع اتفاقيات للتصنيع المشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية، بهدف تعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، استكشفت مبادرة “أبدأ” 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروعًا كمرحلة أولى، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 62.5 مليار جنيه مصري (ما يعادل 1.3 مليار دولار). يمثل هذا الإنجاز نسبة تصل إلى 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

تجري حالياً الدراسات الفنية والمالية لـ24 مشروعًا كجزء من المرحلة الثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية.

نجحت مبادرة “أبدأ” في توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر، مثل صناعة الصودا آش والسيليكون في قطاع البتروكيماويات، وضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية، بالإضافة إلى تصنيع التكييفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف.