عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماعًا لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية. حضر الاجتماع الفريق/ محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والمهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إلى جانب مسؤولين آخرين من وزارة الطيران المدني.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار الجهود المكثفة لتعزيز قطاع الطيران المدني. ذلك يسهم في تعزيز موقعه التنافسي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويتكامل مع جهود التنمية الشاملة في الدولة. وشدد على أهمية الاعتماد على الدراسات المنهجية عالية المستوى لتحسين وتحديث القطاع وتعزيز كفاءة أدائه.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التعاون مع شركات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للركاب وزيادة الإيرادات.
خلال الاجتماع، قدّم وزير الطيران المدني رؤيته واستراتيجية الوزارة لتطوير صناعة النقل الجوي في مختلف أنشطتها، بما يتناسب ويحقق رؤية وأهداف الدولة المصرية في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، أكد الوزير على أن استراتيجية الوزارة تتضمن عدة محاور، من بينها تعزيز معايير السلامة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، وتعزيز التعاون الدولي، وتفعيل التحول الرقمي، وتحسين التواصل الجوي، وتطوير الموارد البشرية وتعزيز التدريب، وغيرها من المحاور الأخرى.
ألقى وزير الطيران المدني الضوء على جهود الوزارة المتعلقة بتطوير المطارات المصرية، حيث أشار إلى عدة ركائز تشمل سعي الوزارة لتحقيق رؤية الدولة المصرية لعام 2030، وتحسين البنية التحتية للمطارات. كما أبدى الوزير اهتمامًا خاصًا بمتابعة تطور حركة الركاب والطاقات الاستيعابية الحالية والمستقبلية، فضلاً عن جهود تطوير أسطول شركة مصر للطيران وغيرها من الشركات الناشئة.
في هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الفترة من 2014 حتى 2023 شهدت استثمارات تجاوزت 28 مليار جنيه، وتناول الإيرادات والمصروفات التشغيلية لمطار القاهرة وباقي المطارات خلال العامين الماليين الأخيرين 2021-2022 و2022-2023، حيث أظهرت تحسنًا ملموسًا خلال هذه الفترة.
في إطار الاجتماع، تحدث الوزير أيضًا عن تطور حركة الركاب والطاقة الاستيعابية للمطارات التي تم تنفيذها خلال الفترة من 2014 إلى 2023، والتي يُخطط لتنفيذها خلال الفترة من 2024 إلى 2030.
في السياق ذاته، تناول الاجتماع التدابير المتخذة لتعزيز كفاءة مطار القاهرة وتحسين تجربة الركاب وزيادة موارد المطار. أشار الوزير إلى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات استشارية بهدف مراجعة حركة تدفق الركاب وتقديم مقترحات لحلول تكنولوجية حديثة.
وخلال الاجتماع، قدّم وزير الطيران المدني نتائج الدراسة المالية المبدئية التي أُعِدت لتمويل إنشاء مبنى جديد لركاب بطاقة 30 مليون راكب في مطار القاهرة. تم استعراض عدة بدائل لتمويل المشروع، سواء من خلال التمويل الذاتي أو عبر تمويل تجاري. وأشار في هذا السياق إلى افتراضات التكلفة الاستثمارية ومعدلات التنفيذ حتى العام المالي 2026-2027.
وفي هذا السياق، قدم الوزير تقييمًا للآثار المتوقعة على نمو الإيرادات نتيجة إنشاء المبنى الجديد، حيث أشار إلى توقعات بنمو كبير في الإيرادات.