التقى اليوم رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، لمتابعة عدد من ملفات الوزارة، وكان اللقاء بحضور يمني البحار، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية.
في بداية اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية تكثيف الجهود في الوقت الحالي لتنشيط قطاع السياحة، وذلك من خلال استثمار العديد من المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.
دعا أيضًا إلى تعزيز العمل في المشروعات السياحية وجذب الاستثمارات من القطاعين المحلي والأجنبي، مع توفير التسهيلات اللازمة والتيسيرات في هذا السياق. وأكد على استمرار السعي لتحسين جودة المنتج السياحي المصري، متناسبة مع احتياجات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية.
تم خلال اللقاء استعراض مجموعة من الموضوعات المتعلقة بحركة السياحة لعام 2023، وتوقعات الحركة السياحية في عام 2024. وتم التركيز على أبرز تحقيقات استراتيجية السياحة الوطنية في قطاعي السياحة والآثار.
أكد وزير السياحة على الإنجازات التي تحققت في سياق الاستراتيجية الوطنية، سواء على صعيد السياسات والأداء المؤسسي أو في التنفيذ العملي. كما تم التأكيد على زيادة عدد مقاعد الطيران الوافدة إلى مصر خلال عام 2023، وتحسين تجربة السائح في المواقع السياحية المهمة.
تناول اللقاء أيضًا مجموعة من المواضيع الأخرى، مثل التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار، وتم التأكيد على التزام الوزارة بتحقيق التعاون مع الوزارات والجهات المعنية وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص.
أوضح الوزير أهم الإنجازات التي تحققت في سياق السياسات والأداء المؤسسي. أشار إلى أن الوزارة نجحت في وضع سياسات تعزز الجانب العرضي في المنتج السياحي المصري وإعادة هيكلة العلاقة مع القطاع الخاص، مما أثر إيجابيًا على أداء القطاع وزيادة الإيرادات بالعملة الصعبة للدولة. وتم التركيز أيضًا على الإصلاح المالي للمجلس الأعلى للآثار، حيث تم تضاعف إيراداته خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالفترة من 2021/2022.
وفي سياق آخر، تم التأكيد على الجهود المبذولة لتحسين تجربة السائح وتطوير المواقع السياحية الرئيسية. و أيضًا، تم التعرض للجوانب الإيجابية للاستراتيجية الوطنية للسياحة في قطاعي السياحة والآثار.
في نفس السياق، ألقى الوزير الضوء على الجانب التنفيذي للاستراتيجية، حيث تم زيادة عدد مقاعد الطائرات القادمة إلى مصر خلال العام 2023. وأشار إلى أبرز المواقع التي شهدت تطويرًا لتحسين تجربة السائح، مثل زيادة عدد نقاط بيع التذاكر وتحديد مسارات في تلك النقاط. وتم تطوير بوابات الدخول في العديد من المواقع، بما في ذلك أهرامات الجيزة، ووادي الملوك، ومعبد الكرنك، ومعبد إدفو، ومعبد كوم أمبو، ومعبد أبو سمبل، وشارع المعز. وتم تحسين موقع حجز التذاكر الإلكترونية، بالإضافة إلى إضافة مزيد من المواقع والمتاحف المتاحة على الموقع. واتُخذت الإجراءات اللازمة لتوفير إمكانية السداد باستخدام البطاقات البنكية في 43 موقعًا أثريًا ومتحفًا من إجمالي 126 موقعًا أثريًا و 31 متحفًا بإجمالي 196 نقطة بيع.
فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار في مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، أكد الوزير أن تنفيذ المخطط لعام 2023 تم باعتماد مجلس الوزراء لحزمتي الحوافز المقترحتين لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية. وقد تم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وإدراج القاهرة الكبرى في القطاع «أ».
أما فيما يتعلق بمحور إصلاح البيئة التشريعية، فأشار الوزير إلى صدور القانون الجديد الذي يتعلق بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، وتم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتم أيضًا إعداد مشروع قانون للتعامل مع السائح الأجنبي، بالإضافة إلى وضع الإطار العام لمشروع قانون تنظيم الشركات السياحية الجديد.
في ما يتعلق بمحور التحول الرقمي، أكد الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحصيل رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف التي تُباع من خلال مراكز حجز وبيع التذاكر المجمعة، وذلك عن طريق التحويلات البنكية أو باستخدام نقاط الدفع الإلكتروني. كما تم تحقيق تطور في أعمال التحول الرقمي للنظم المستخدمة في الوزارة والجهات التابعة لها.
وفي سياق متصل، تناول الوزير محور التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، حيث أوضح أنه تم التنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن إطلاق مبادرتين لتشجيع وتحفيز الاستثمار السياحي على إنشاء غرف فندقية جديدة. وأشار إلى الانتهاء من التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للتنمية السياحية لتطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس وهرم سقارة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين تجربة السائح عند الوصول إلى المطارات المصرية، خاصة فيما يتعلق باستخراج التأشيرة السياحية.
في سياق جهود إعادة توجيه برامج الإنفاق العام ورفع كفاءتها، أوضح الوزير أنه تم تحويل برامج الإنفاق نحو الأنشطة التسويقية والترويجية التي تُنفذها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي. ونجحت هذه الجهود في مضاعفة الإنفاق على التسويق والترويج، بالتمويل الكلي الذي يعتمد على المبالغ المحصلة من القطاع الخاص. تمت زيادة حجم الإنفاق الإجمالي دون الاعتماد على موازنة الدولة أو أي دعم حكومي، مما أدى إلى انخفاض الأرصدة الدائنة وزيادة الأرصدة لدى البنوك خلال عام ٢٠٢٣.
وفي سياق التعاون مع القطاع الخاص، قدم الوزير خطة متكاملة لتعزيز قدرة القطاع الخاص على الحكومة وتأثيره في سياسات الإنفاق على التسويق والترويج. تم أيضًا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها، بهدف تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال دعم القطاع السياحي.
تناول وزير السياحة محور التطوير المؤسسي، حيث أفاد بأنه تم التعاقد مع شركة متخصصة في البحث عن الكفاءات والمواهب، وجارٍ التنسيق المبدئي مع إحدى الشركات العالمية لتوفير الكوادر اللازمة لاستكمال التطوير ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأعلن وزير السياحة أنه تم إقرار تسهيلات جديدة للحصول على التأشيرات السياحية، خاصةً للسياحة الوافدة من دول المغرب العربي، والعراق، وتركيا، والصين، والهند. بدأت هذه التسهيلات في منتصف إبريل 2023. وتمت إضافة عدد من الأسواق السياحية الهامة إلى الـ “12” سوقًا رئيسي مستهدفة في استراتيجية سبتمبر 2022، وهي الهند، وكوريا الجنوبية، ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الوزير على جهود تطوير هضبة الأهرامات، حيث تم الانتهاء من إنشاء حارات بمدخل ومخرج المنطقة الأثرية بالهرم من طريق الفيوم، وتوسيع مدخل المنطقة الأثرية من طريق الفيوم، وتحسين الطريق الصاعد إلى أبو الهول. كما تم توريد وتركيب ماكينات التذاكر الخاصة بدخول مبنى مركز الزوار.
أشار الوزير إلى الأعمال المتبقية، حيث يتم نقل بوابة الدخول الحالية لمنطقة الأهرامات لتكون بجوار بوابة الخروج على طريق القاهرة / الفيوم. كما يتم التنسيق لنقل المرافق وتنفيذ الإنشاءات اللازمة، بما في ذلك ترحيل الأسوار وإقامة بوابات دخول وخروج جديدة، وذلك في إطار تحسين تجربة السائح الزائر للمنطقة.