قد أكدت مصر مرارًا تهديدها بتعليق اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل في حال فرض إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى سيناء نتيجة للقصف الذي بدأ ليلة أمس الأحد في مدينة رفح، حيث يعيش أكثر من مليون ونصف مليون نازح.
في الأيام الأخيرة، نقلت مصر حوالي 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى المنطقة الشمالية الشرقية من سيناء، في إطار جهودها لتعزيز الأمان على حدودها مع القطاع الفلسطيني.
تهدد مصر بتعليق اتفاقية كامب ديفيد، التي تشكل أساساً حيوياً للاستقرار لأكثر من نصف قرن، رداً على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية في رفح وقبل الهجمات التي نفذتها إسرائيل طوال الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 فلسطيني.
ووفقًا لأحكام المعاهدة، تحتفظ مصر بحق تعليق التزاماتها بموجب المعاهدة لفترة مؤقتة، مما يعني التنازل المؤقت عن التزاماتها المنصوص عليها في المعاهدة، في حالة ارتكاب إسرائيل لانتهاك كبير لالتزاماتها الواردة فيها.
معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 تضمنت عدة بنود أساسية، وفيما يلي تفصيل لبعض هذه البنود:
المادة الأولى:
1. تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويُقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على المعاهدة.
2. تتعهد إسرائيل بسحب جميع قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى خارج الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، وتُستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
المادة الثانية:
– تحدد الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل بوصفها الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، مع احترام كامل لسلامة أراضي الطرف الآخر.
المادة الثالثة:
1. يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
2. يُمنع التهديد بالقوة أو استخدامها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويُلزم كل طرف بعدم الإضرار بالطرف الآخر.
3. تُقيم العلاقات الطبيعية والودية بين الطرفين، وتشمل العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية، وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز.
4. يُلتزم كل طرف بتقديم الضمانات القانونية للمواطنين الخاضعين للاختصاص القضائي للطرف الآخر، وفقًا للبروتوكول الملحق بالمعاهدة.
المادة الرابعة:
1. بهدف تعزيز الأمان للطرفين، يتم إقامة ترتيبات أمنية متفق عليها على أساس التبادل، تتضمن مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية والإسرائيلية، إلى جانب وجود قوات الأمم المتحدة ومراقبين دوليين. يتم تفصيل هذه الترتيبات بشكل محدد في الملحق الأول، بالإضافة إلى أي ترتيبات أمنية أخرى يتفق عليها الطرفان.
2. يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق المحددة بالملحق الأول. ويتفقون على عدم طلب سحب هؤلاء الأفراد إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك تأييد أعضاء المجلس الدائمين الخمسة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
3. تُنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقًا للملحق الأول.
4. يُجري تعديل ترتيبات الأمان المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة بموجب اتفاق بين الطرفين بناءً على طلب أحدهما.
المادة الخامسة:
1. تحظى السفن الإسرائيلية والشحنات المرتبطة بإسرائيل بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها، وفقًا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 والتي تنطبق على جميع الدول. كما يتم التعامل مع رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها بالمساواة في استخدام القناة، دون أي تمييز في كل الأمور المتعلقة بحرية الملاحة.
2. يُعتبر مضيق تيران وخليج العقبة ممرات مائية دولية مفتوحة لكل الدول دون أي عائق أو توقف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. ويُحترم حق كل طرف في الملاحة والعبور الجوي عبر هذه الممرات.
المادة السادسة:
1. هذه المعاهدة لا تؤثر على حقوق والتزامات الطرفين وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ولا يُفسر أي تفسير يمس بهذه الحقوق والالتزامات.
2. يلتزم الطرفان بتنفيذ التزاماتهما بحسن نية بغض النظر عن أي فعل أو امتناع عن فعل من جانب الطرف الآخر، ويُلتزمان بالامتثال لأحكام هذه المعاهدة بشكل مستقل عن أي اتفاقيات أخرى خارج نطاق هذه المعاهدة.
3. يلتزم الطرفان باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق تطبيق الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان طرفًا فيها، بما في ذلك تقديم الإخطارات اللازمة للأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأخرى ذات الصلة.
4. يتعهد الطرفان بعدم الالتزام بأي التزام يتعارض مع أحكام هذه المعاهدة.
5. بمراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، يُقر الطرفان بأنه في حالة تعارض بين التزامات الناشئة عن هذه المعاهدة وأي التزامات أخرى، تكون التزامات هذه المعاهدة ملزمة وسارية المفعول.
المادة السابعة:
1. يتم حل الخلافات المتعلقة بتطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق التفاوض.
2. إذا لم يكن التوصل إلى حل لهذه الخلافات من خلال التفاوض، يتم حلها بالتحكيم.
المادة الثامنة:
تُنشأ لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.
المادة التاسعة:
1. تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2. تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المبرم بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.
3. تُعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءًا لا يتجزأ منها.
4. يُخطر الأمين العام للأمم المتحدة بتوقيع هذه المعاهدة ليتم تسجيلها وفقًا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
الموقعون:
– عن الجانب المصري: رئيس جمهورية مصر العربية محمد أنور السادات.
– عن الجانب الإسرائيلي: رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.
– شهد التوقيع: رئيس الولايات المتحدة الأميركية جيمي كارتر.
تاريخ التوقيع: 26 مارس 1979م – 27 ربيع الثاني 1399هـ.
تُشير المعلومات إلى أنه في 10 نوفمبر 2021، أعلنت مصر رسميًا عن تعديل بنود اتفاقية دولية أمنية مع إسرائيل، بهدف تعزيز التواجد المصري في المنطقة الحدودية برفح، لتعزيز الأمان استنادًا إلى التطورات والتغيرات الراهنة، وفقًا للمتحدث العسكري المصري آنذاك.
Rahma Ghaly