أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن عملية خفض الدعم ستتم بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، مع مراعاة المؤشرات الاقتصادية في البلاد. وأشار إلى أن أزمة ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار ستظل قائمة حتى عام 2024، مع التوقعات بتحسن المؤشرات في عام 2025.
فيما يتعلق بقضية تعويم الجنيه المصري، أوضح محمد الحمصاني خلال مشاركته في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”، أن هذا القرار يختص بصلاحيات البنك المركزي. وأعلن أن هناك زيارة متوقعة لوفد من صندوق النقد الدولي خلال هذا الشهر لمناقشة الوضع الاقتصادي للدولة والتشاور بشأنه.
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تتخلى عن المواطن المصري، وبخاصة محدودي الدخل. وأشار إلى أن عمليات الإصلاح الاقتصادي تستهدف تعزيز فعالية مؤسسات الدولة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأضاف أن بعض إجراءات الإصلاح تم تأجيلها نظرًا لأن لدى الدولة رؤية واضحة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية.
وأكمل المتحدث بأسم مجلس الوزراء قائلاً: “تقديم الإصلاح الاقتصادي يأتي استجابةً لضرورة التدرج في رفع الدعم، وهناك خطة محكمة لمواجهة آثار التحديات العالمية، ونحن دائماً ملتزمون بالتوجه الدائم لصالح محدودي الدخل”.
وفيما يتعلق بموقف الجنسيات الأجنبية المقيمة في مصر، أكد أن مصر لن تتخلى عن ضيوفها. وأعلن أن وزارة الداخلية تعمل على تنظيم وتقنين أوضاع جميع الأفراد من الجنسيات غير المصرية المقيمين في البلاد، بما في ذلك إصدار تصاريح الإقامة.
وأشار إلى وجود ضغوط على المواطنين، مؤكدًا أن الحكومة تعمل جاهدة للسيطرة على التضخم في الفترة المقبلة، وتهدف إلى خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول عام 2025.
راديو مصر علي الهوا