قال المستشار عادل السعيد -النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة- إن قرار إخلاء سبيل السيدة سوزان ثابت صالح -حرم الرئيس السابق حسني مبارك- صدر عن جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، وليس عن النيابة العامة التي لم تباشر أية تحقيقات معها حتى الآن، ومن ثم لم تقرر حبسها ولا إخلاء سبيلها.وأشار المستشار السعيد إلى عدم صحة ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية من أن النائب العام قرر إخلاء سبيل سوزان ثابت على ذمة التحقيقات التي تجري معها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.من جهة أخرى، أوضح مصدر قضائي مسؤول أن جهاز الكسب غير المشروع هو جهة تحقيق قضائية مستقلة تماما عن النيابة العامة، حيث يضطلع الجهاز بأعمال التحقيق في أمر جرائم تضخم الثروات على نحو لا يتفق ومصادر الدخل القانونية المقررة للخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، وأن له السلطات نفسها المقررة للنيابة العامة، من الحبس الاحتياطي والإحالة إلى المحاكمة الجنائية، ويرأس الجهاز مساعدٌ لوزير العدل.ويذكر أن المستشار عاصم الجوهري -مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع- أصدر قرارًا اليوم (الثلاثاء) بإخلاء سبيل سوزان صالح ثابت على ذمة التحقيقات التي تُجرى معها بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع.
من راديو مصر علي الهوا
راديو مصر علي الهوا ... صوت شباب مصر