قال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون الجنائي ومستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الاعتداءات التي يستهدفها القرار الصادر عن رئيس الجمهورية بتحويل المعتدي على منشأة عسكرية للمحاكمات العسكرية، تشمل عدة أنواع بموجبها يتم القبض على المعتدي، ومعرفة إذا ما يجب محاكمته.
وأوضح الفقي، خلال تصريحه لـ”الوطن”، أن إتلاف المنشأة أو تخريبها أو تعطيلها أو عرقلتها عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، أو القيام بأية أفعال تؤدي لتعطيل سير العمل، أو تعطيل الطريق، وتكدير صفو العمل، كل ذلك يدخل في إطار الاعتداء على المنشأة، وبالتالي عقاب المعتدي أمام المحاكم العسكرية.
وأضاف مستشار المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن التظاهر السلمي أمام أي وزارة أو نقابة أو منطقة حيوية بالدولة لا يعد تعديا من المتظاهر على المبنى، ولا يدخل في إطار التجريم وفقًا للقانون، لأن حق التظاهر مكفول بالدستور وفق ضوابط معينة، وطالما التزم المتظاهرون بالحدود التي وضعها الدستور، والتزموا السلمية، لا تتم محاكمتهم عسكريًا.
وأكد أستاذ القانون الجنائي، أن من يتظاهر بشكل مفاجئ دون تصريح بذلك أمام منشآت الدولة الحيوية سواء مدنية أو عسكرية، يعاقب أمام القضاء المدني بتهمة التظاهر دون ترخيص، وليس أمام قضاء عسكري بتهمة الاعتداء على المنشأة، موضحا أن التظاهر دون ترخيص ليس اعتداء على المنشآت.
واختتم الفقي تصريحاته مؤكدًا أن هذا التعديل في القانون غير دستوري ومخالف للمادة 204 من الدستور المصري، فمن أقر بالتعديل لا يلتزم بضوابط المشرع.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر اليوم قانونًا يسمح للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ويسري هذا القرار لمدة عامين، على أن تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها أمام القضاء العسكري، حتى وإن صدرت تلك الجرائم عن مدنيين.