وردت أنباء منذ قليل تشير إلى أنه تقرر الارتقاء بعناصر قوات الأمن المركزي التي يتم قبول تجنيدها من جانب إدارة التجنيد، وتم البدء هذا العام باختيار حملة المؤهلات المتوسطة، على أن يتم قبول المؤهلات فوق المتوسطة والعليا في السنوات المقبلة.
وأكدت مصادر وصفتها المصري اليوم بـ”المطلعة” أن الهدف من القرار هو الارتقاء بأداء تلك القوة التي لا يستهان بها، ويتم إلحاقها بعد التجنيد لتصبح تحت تصرف وزارة الداخلية.
ويقدر البعض عدد قوات الأمن المركزي بنحو 150 ألف مجند، إلا أن مصادر تؤكد أن عددهم 300 ألف، ومن المعروف أنها قوات شبه عسكرية تعمل تحت قيادة وزارة الداخلية، وتوكل لها -طبقاً للقانون- مهام مواجهة أعمال الشغب والتخريب، وتضم قوات لمكافحة الإرهاب وأخرى لمواجهة عمليات التهريب، استخدمها نظام مبارك في مواجهة الإضرابات والاعتصامات.
وعلى الرغم من درجة الحسم العالية التي يعامل بها الأمن المركزي، فإن عهد مبارك شهد أكثر من تمرد لهذا القطاع، أشهرها في فبراير 1986 نتيجة انتشار شائعات كاذبة عن نية الحكومة مدّ الخدمة للمجندين سنة أخرى.