قال مصطفى الحجرى، المتحدث باسم حركة 6 إبريل “الجبهة الديمقراطية”، إنه لو تم استمرار النظام الفردى فى الانتخابات ونسبة العمال والفلاحين، كما كانت فى دستور 2012 والمحاكمات العسكرية للمدنين فى الدستور الجديد لن نوافق عليه وسنرفضه.
وأضاف “الحجرى”: الإبقاء على المادة الثانية من الدستور والتزام الدولة بالحفاظ على الهوية لا تشكل أى مشكلة، مؤكدا على أن صراع البعض حول هذه المادة أيام النظام السابق وحكم جماعة الإخوان المسلمين ليس على الدين، ولكنه كان صراعا للحفاظ على الهوية.
وأضاف الحجرى فى تصريح لـ”اليوم السابع” أنه لا يوجد ضمن مطالب الحركة إلغاء المادة الثانية وكذلك لا يوجد صراع داخل القوى السياسية حولها، مشيرا إلى أن الصراعات الحقيقية للدستور حول المواد الخاصة بالمقومات الاجتماعية والتعليم والصحة والمواد الخاصة بالجيش والنظام الفردى للانتخابات .