أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن اجتماع وزراء مياه النيل الشرقى”مصر والسودان وأثيوبيا”، الذى عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم، لم يفشل كما يدعى البعض لأن هناك تراكمات مع الجانب الإثيوبى، مؤكدا على أن فضيحة إذاعة مؤتمر سد النهضة الذى عقده الرئيس المعزول مرسى فى قصر الرئاسة، سيطر على الاجتماع، مما تسبب فى تأخر المناقشات لتوضيح وجهة نظر الحكومة الجديدة، تجاه التعاون مع دول حوض النيل بصفة عامة وإثيوبيا بصفة خاصة، موضحًا أن مثل هذه النوعية من المفاوضات تحتاج إلى وقت، ولا تظهر نتائجها بالشكل السريع الذى ينتظره غير المتخصصين.
أضاف الوزير، فى تصريحات صحفية عقب عودته فجر اليوم الثلاثاء من الخرطوم، ورئاسته للوفد المصرى المشارك فى الاجتماع الوزارى أنه تم الاتفاق بين الوزراء على عقد اجتماع فى 8 ديسمبر القادم بين الوزراء بالعاصمة السودانية “الخرطوم”، لاستكمال المشاورات حول تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدوليين الخاصة بسد النهضة الإثيوبى، مشيرًا إلى أن الوفد المصرى المشارك فى الاجتماع كان على مستوى عالٍ من التمثيل، والخبرات، ويضم كافة الجهات،حيث كانت ممثلة فيه جميع الجهات المعنية بالملف من الخارجية والتعاون الدولى والخبراء الفنيين من الوزارة.
أوضح عبد المطلب، أن الوفد المصرى قدم رؤية شاملة، وواضحة حول كيفية المضى قدما لتنفيذ التوصيات، التى طالبت بضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب، مؤكدًا على أن المناقشات التى استمرت حتى ساعة متأخرة بين الوفود الثلاثة بحثت الآلية المناسبة لتفعيل توصيات اللجنة الدولية وشروطها المرجعية، وتم الاتفاق بين الوزراء على مراجعة حكوماتهم حول محاور هذه الآلية الجديدة ثم العودة للاجتماع فى 8 ديسمبر القادم “بالخرطوم”، لإقرار ما تم الاتفاق عليه حول هذه الآلية .
أضاف، أن الآلية المقترحة سوف تكون مسئولة عن تنفيذ التوصيات بما يساعد على وضع نموذج ناجح أمام دول حوض النيل فى مثل هذه النوعية من المشروعات المائية، مؤكدًا على استمرار حالة التواصل والتفاوض بين الدول الثلاث، والتى بدأت بالخرطوم أول أمس وحتى الاجتماع فى ديسمبر القادم، وذلك سعيًا للوصول إلى اتفاق واضح وصريح فى إمكانية مشاركة مصر والسودان فى بناء سد النهضة، وتعميم الاستفادة منه لصالح الشعوب الثلاثة .
وأكد أن الاتفاق على اجتماع وزارى أخر، يؤكد أن موقف المفاوض المصرى فى اجتماع الخرطوم أمس الأول كان قويًا، وهو ما يعنى إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال اللقاء القادم بين الوزراء الثلاثة، والخبراء الوطنيين والدوليين .