تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، يتعلق بمشروع أعلنت عنه وزارة السياحة والآثار. يتضمن المشروع تبليط الهرم الأصغر بالجرانيت، وتهدف النائبة من خلال الطلب إلى الحصول على مزيد من المعلومات والتوضيح حول تفاصيل وخطط تنفيذ هذا المشروع المهم في مجال السياحة والتراث.
أشارت النائبة آمال عبدالحميد إلى أن إعلان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، حول بدء “مشروع القرن” الذي يهدف إلى إعادة تغليف الهرم الأصغر بالجرانيت بتمويل من البعثة اليابانية بالقاهرة، أثار جدلاً واسعاً في مصر. وأعربت آمال عبدالحميد عن قلقها إزاء هذا القرار، حيث يتساءل العديد من الخبراء والمهتمين بالآثار المصرية عن جدوى هذا المشروع وتأثيره على أحد أهم المعالم الفرعونية، مع التشكيك في فعاليته وتأثيره على السياحة والتراث الثقافي في البلاد.
أشارت إلى أن آثار مصر تعتبر ملكًا للمصريين جميعًا عبر العصور، ولا يمكن أن تكون ملكية حصرية لوزارة السياحة والآثار، التي تقتصر مهمتها على الحفاظ على الآثار المصرية وإدارتها. وبناءً على ذلك، أعربت آمال عبدالحميد عن استيائها من اتخاذ قرارات بشأن المشروع دون عرضها على الرأي العام أو حتى المعنيين بالآثار المصرية، مؤكدة على أهمية التشاور والمشاركة الواسعة في قرارات تتعلق بالتراث الثقافي للبلاد.
أضافت أنه كان من المفترض على وزارة السياحة والآثار عقد مؤتمر علمي لمناقشة مشروعها، يشارك فيه علماء مصريون وأجانب، بالتعاون مع خبراء منظمة اليونسكو. ذلك لوضع هذا المشروع تحت مجهر البحث العلمي الجاد، وكان من المفترض أن يُتيح للرأي العام متابعة مداولات المؤتمر. حيث أكدت أن المواطنين يعتبرون الملاك الحقيقيين لهذه الآثار، ولا يجب أن يُغفلوا في عملية اتخاذ القرارات.
أوضحت عبدالحميد أن مشروعات مثل هذه تتطلب تريثًا ودراسة دقيقة، حيث إذا تم تنفيذها، يصعب التراجع عنها إلا بتدمير ما تم بناؤه فوق الآثار. وأشارت إلى أن هذا الأمر قد يؤثر سلبًا على أصالة وتميز تلك الآثار، ولذلك يجب أخذ ذلك في اعتبارنا وإجراء دراسات شاملة قبل الشروع في تلك المشاريع.
أشارت النائبة إلى وجود لجنة دائمة للآثار في مصر، حيث يكمن من اختصاصاتها استعراض ومناقشة مشروعات مثل هذه قبل البدء في تنفيذها، ويجب أخذ رأيها في هذه القضايا. وفي هذا السياق، أكدت على أهمية عرض مثل هذه المشروعات على تلك اللجنة واستفادة من خبراتها ورؤيتها قبل الإعلان الرسمي عنها.
سألت النائبة عن تفاصيل دقيقة لمشروع تبليط الهرم الأصغر، وعن العوائد الاقتصادية المتوقعة منه، وكذلك تكلفته الإجمالية، والفترة الزمنية المتوقعة لإتمامه.
أعلن الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل حول مشروع تبليط الهرم الأصغر، بالإضافة إلى جهة التمويل التي ستقوم بدعم المشروع.
أعلن وزيري في تصريحات تلفزيونية أن مشروع تبليط الهرم الأصغر يتم تحت إشراف البعثة المصرية اليابانية، مشيرًا إلى وجود 250 بعثة أجنبية في مصر تمثل 25 دولة مختلفة، منها البعثة اليابانية. وأوضح أن فكرة تبليط الهرم كانت قد ترددت عدة مرات في مختلف الأزمنة، وتم البدء في تنفيذها مرارًا وتكرارًا دون إتمامها. وأكد أن تمويل المشروع سيأتي من الجانب الياباني، وسيتم تنفيذه بالكامل برعاية البعثة اليابانية.
في تصريحات تلفزيونية، أكد زاهي حواس، وزير الآثار السابق: “أود أن أطمئن الجميع بأنه لا يوجد شيء يسمى تبليط الهرم، والشخص الذي قام بنشر هذا الكلام هو شخص لا يمتلك أي خبرة أو معرفة في هذا المجال، ولا يمتلك أي أساس علمي. لا يوجد أي إمكانية لتبليط الهرم على الإطلاق، فمن المستحيل أن يقوم أي شخص بتلك العملية”.
أوضح زاهي حواس أن الهرم الأصغر مبني من الحجر الجيري الذي يأتي من نفس الهضبة، وأضاف أن الملك منكاورع قرر تغطية واجهته بالأحجار الجرانيتية. وأوضح حواس بشكل متابع: “لا أحد يمكنه أن يؤذي الهرم، والأشخاص الذين يروجون لهذه المعلومات يبحثون عن التسلية دون أي أساس علمي حقيقي”.
من ناحية أخرى، قرر وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، تشكيل لجنة علمية عليا برئاسة الدكتور زاهي حواس وعضوية خبراء متخصصين في الآثار والهندسة من مصر والولايات المتحدة وجمهورية التشيك وألمانيا. تتولى هذه اللجنة مراجعة المشروع والنظر في تفاصيله ومدى توافقه مع معايير الحفاظ على التراث الثقافي.