أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين حكماً بحظر أنشطة جماعة الأخوان والجمعية التابعه لها , وبناءاً عليه أصدرت لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الأخوان برئاسة المستشار “عزت خميس” قرار بمنع مرشد جماعة الأخوان “محمد بديع” ونائبه “خيرت الشاطر” المحبوسين إحتياطياً على ذمة التحقيقات من التصرف في أموالهم (السائلة والمنقولة) .
وبدأت لجنة إدارة أموال وممتلكات جماعة الأخوان في حصر الأموال والممتلكات بالإضافة إلى الأسهم والسندات بالبورصة والشركات الخاصة بمرشد الجماعة ونائبه من خلال الإستعلام من الجهات المعاونة للجنة , كما تقوم اللجنة حالياً بتتبع أموال وممتلكات الجماعة من خلال الشهر العقاري لمعرفة الأموال والممتلكات الخاصة بهم سواء بداخل مصر أو خارجها لمنعهم من التصرف فيها وإتخاذ الإجراءات اللازمة إتجاهها .
وأضافت اللجنة أنها لن تقوم بإغلاق أو تصفية الشركات التابعه للجماعه حتى أن ثبت عدم قانونية تمويلها حفاظاً على حقوق العاملين بتلك الشركات , بل أنها ستقوم بتغيير القائمين على إدارة تلك الشركات وتعيين لجان فنية تعمل على إدارتها .