استغنت منصة “إكس” التابعة للملياردير إيلون ماسك عن أكثر من 1200 موظف حول العالم من فريق “إكس”، وذلك في الأقسام المختصة بالرقابة على المحتوى، وفقًا لأحدث الإحصائيات التي نشرتها الهيئة الأسترالية المنظمة لقطاع الإنترنت.
أعلنت هيئة eSafety في أستراليا، أن إجراء “الاقتطاعات العميقة” وإعادة تفعيل آلاف الحسابات المحظورة على منصة “إكس”، قد أدى إلى “أسوأ موقف” فيما يتعلق بنشر المحتويات الضارة عبر هذه المنصة.
في الأشهر الأخيرة، كانت الهيئة التنظيمية تركز بشكل خاص على منصة “إكس”، حيث أكدت سابقًا أن عملية شراء المنصة من قبل إيلون ماسك تزامنت مع زيادة ملحوظة في مستويات “السمية والكراهية” عبر هذه المنصة المعروفة سابقًا باسم تويتر.
باستخدام قانون السلامة على الإنترنت في أستراليا، نجحت هيئة السلامة الإلكترونية في الحصول على قائمة مفصلة تتضمن أسماء مهندسي البرمجيات ومشرفي المحتوى وغيرهم من موظفي الأمان الذين يعملون في منصة “إكس”.
أوضحت جولي إنمان غرانت، المفوضة في الهيئة التنظيمية الأسترالية، والتي كانت سابقًا موظفة في تويتر، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه الأرقام.
توضح الأرقام أن 1213 متخصصًا في فريق الإشراف، بما في ذلك متعاونين خارجيين، قد غادروا منصة “إكس” منذ استحواذ إيلون ماسك عليها في أكتوبر 2022، ويشكل مهندسو البرمجيات 80% من هؤلاء.
أفادت متحدثة لوكالة فرانس برس بأن “الاستغناء عن 80% من هؤلاء المهندسين المتخصصين يشبه إلى حد كبير استبعاد جميع مصممين أو مهندسي فولفو، المعروفة بمعايير السلامة الخاصة بها”. وأشارت إلى أن هذا يعتبر “الوضع الأسوأ، حيث يتم تخفيض دفاعاتك بشكل كبير وإعادة إدخال مرتكبي الانتهاكات المتكررة إلى المنصة”.
قادت أستراليا الجهود العالمية في مجال تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، مما أجبرت شركات التكنولوجيا على تقديم شروح حول كيفية معالجتها لقضايا مثل خطاب الكراهية والاعتداء الجنسي على الأطفال.
في أكتوبر، فُرضت غرامة قدرها 610,500 دولار أسترالي (410,000 دولار أمريكي) على منصة إكس من قبل هيئة السلامة الإلكترونية. وذلك بسبب فشل المنصة في تقديم دليل قاطع على جهودها في مكافحة انتشار محتوى الاعتداء الجنسي ضد القاصرين.
لكن منصة “إكس” قد تجاهلت المهلة النهائية لسداد الغرامة، مما دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لإلغائها.