من المتوقع أن تشهد مصر ارتفاعاً كبيراً في النقد الأجنبي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما أعلنت الإمارات عن نية تحويل الدفعة الثانية من أموال الصفقة الاستثمارية الضخمة لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، وذلك اعتباراً من بداية شهر مايو.
إجمالاً، تبلغ قيمة الدفعة الثانية 20 مليار دولار، حيث تأتي 14 مليار دولار كسيولة مباشرة، بالإضافة إلى تسوية بقيمة 6 مليارات دولار تمثل الجزء المتبقي من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي.
أكد مجلس الوزراء أن الصفقة التي تم إبرامها تتضمن جانباً مالياً يتم سداده كمقدم، بالإضافة إلى حصة من أرباح المشروع خلال فترة تشغيله تخصص للدولة. وأشار إلى أن الجانب المالي سيشمل استثماراً أجنبياً مباشراً سيتم تحويله للدولة المصرية في غضون شهرين بإجمالي 35 مليار دولار، مقسمة على دفعتين. وقد تم استلام الدفعة الأولى التي بلغت 15 مليار دولار بالفعل، بينما سيتم تحويل الدفعة الثانية بعد شهرين من الدفعة الأولى بقيمة 20 مليار دولار.
تضمنت الدفعة الأولى التي تسلمتها مصر عقب توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى مبلغاً قدره 15 مليار دولار، حيث جاءت 10 مليارات دولار كسيولة مباشرة من الخارج، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار.
تم استخدام 5 مليارات من هذا المبلغ في الدفعة الأولى وتحويلها من الدولار إلى الجنيه المصري لاستخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع.
كما للدفعة الثانية قيمة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار، تتضمن 14 مليار دولار كسيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع بقيمة 6 مليارات دولار. وبالتالي، ستكون هناك 24 مليار دولار كسيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.
في اجتماعه الأخير، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات تتعلق بمدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، في إطار جهود تنمية وتطوير هذه المنطقة الواعدة. تمت الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة بمدينة رأس الحكمة تحت اسم “شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية” ش.م.م، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية في المدينة.
وشملت القرارات الموافقة على منح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش.م.م “الرخصة الذهبية” لكل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، بالإضافة إلى الموافقة على تشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.
تمت الموافقة أيضًا على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في المدينة الجديدة لرأس الحكمة.