يبحث العديد عن موعد انتهاء قطع التيار الكهربائي ووقف تطبيق خطة تخفيف الأحمال في مصر، بعد الأخبار الإيجابية التي أعلنتها وزارة البترول أمس، حيث تم الإعلان عن وصول شحنات جديدة من الغاز الطبيعي المسال، بهدف تأمين احتياجات الكهرباء.
أوضح حمدي عبدالعزيز، المُتحدث بأسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في زيادة استهلاك محطات توليد الكهرباء، حيث بلغت كمية الغاز المستخدمة يومياً حوالي 135 ألف متر مكعب من الغاز المكافئ.
وأوضح المتحدث بأسم وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، أن مع تحسن درجات الحرارة، ينخفض استهلاك الغاز والمواد البترولية، مشيراً إلى أن الحكومة تتخذ إجراءات لتقليل الكميات المستهلكة من الوقود.
وأكد عبدالعزيز أيضاً أن السفينة الناقلة للغاز المسال من المقرر وصولها إلى العين السخنة خلال عشرة أيام، لاستقبال شحنات الغاز وكميات من المازوت، بهدف تأمين الوقود وتلبية الاحتياجات.
وأوضح أيضًا أنه سيستمر في التعامل مع خطة تخفيف الأحمال، التي تتراوح بين ساعة وساعتين، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة لاستيراد شحنات الوقود وتلبية الاحتياجات، وقد تم بالفعل استيراد شحنات لتأمين احتياجات الكهرباء.
أمس، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة البترول الانتهاء من تنفيذ تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ساعة إضافية، والتي امتدت ليوم واحد فقط، حيث ارتفعت مدة التخفيف إلى 3 ساعات بدلاً من ساعتين. جاء هذا التدبير في سياق أعمال الصيانة الوقائية لأجزاء من شبكات توزيع الغاز الإقليمية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء.
أكدت وزارة الكهرباء في بيان صدر عنها عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي وفقًا لنظام تخفيف الأحمال السابق، الذي كان ساريًا بمعدل ساعتين يوميًا من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 7 مساءً. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء كان ضروريًا للحفاظ على كفاءة تشغيل الشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغاز الطبيعي.
أعلنت الحكومة رسميًا عن الموعد النهائي لوقف انقطاع التيار الكهربائي في مصر والذي سيكون في عام 2024. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم حاليًا وضع خطة لإنهاء تخفيف الأحمال تمامًا.
موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال:
أكد رئيس الوزراء أنه يتم حاليا وضع خطة بالتعاون مع وزيري البترول والكهرباء لوقف تخفيف أحمال الكهرباء، وذلك مع نهاية فصل الصيف، أو على الأكثر في شهري نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء، تصريحات رئيس الوزراء حول الموعد النهائي لوقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهائيًا، مشيرًا إلى أنهم يعملون على وضع خطة لتوفير الموارد اللازمة لإنتاج الكهرباء بشكل كامل ووقف الانقطاع.
في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بأسم مجلس الوزراء، أن خطة تخفيف أحمال الكهرباء ستستمر حتى نوفمبر أو ديسمبر المقبل على الأكثر.
أوضح الحمصاني أن الدولة تتكفل بفاتورة دعم كبيرة في قطاع الكهرباء، حيث تمنح وزارة الكهرباء الوقود اللازم لتشغيل المحطات بأسعار أقل من السعر الحقيقي، وتتدخل الحكومة لتغطية الفارق في تكلفة الوقود. وأوضح أن هناك دعماً موجهاً لفئات محدودة الدخل في استهلاك الكهرباء، وسيتم تحريك الدعم تدريجياً لتغطية جزء صغير من التكلفة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي لوزير الكهرباء، والتي تتضمن وضع خطة متدرجة على مدار 4 سنوات لتعديل الأسعار.
وأكد المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن عملية التحريك ستكون في أدنى حدود ممكنة، ولن تشكل عبءًا كبيرًا على المواطنين، وستتم بشكل تدريجي. كما أعرب عن أمله في أن يسهم هذا التحريك في تخفيف العبء عن وزارة الكهرباء وتقليل التكلفة المرتبطة بتقديم الخدمة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن وزارة الكهرباء لم تقرر رفع أسعار الكهرباء، ونتيجة لذلك، أشار وزير الكهرباء إلى أنه بالنظر إلى السعر الحالي للكهرباء وتكلفة توريد الوقود المحددة من قبل وزارة البترول، من المتوقع حدوث خسائر تقدر بحوالي 140 مليار جنيه.
وأضاف رئيس الوزراء أن شركات الكهرباء هي شركات اقتصادية، ومن المفترض ألا تتدخل الدولة لدعمها، مشيراً إلى أن تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة من الكهرباء تبلغ حوالي 223 قرشاً من جانب الدولة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تواصل دعم الشرائح الأولى الثلاث من استهلاك الكهرباء للأسر المنزلية، مؤكداً على أن هذا الدعم سيبقى كبيرًا جداً. وأوضح: “في الوقت الحالي، يبلغ سعر الكيلووات/ساعة للشريحة الأولى 58 قرشاً، بينما تبلغ التكلفة الفعلية على الدولة 223 قرشاً”.
وأكد أن الفكرة تتمثل في التحميل المتبادل من خلال تحميل الشرائح ذات الاستهلاك الأعلى بأرقام أكبر، بالإضافة إلى النشاطات التجارية غير السكنية والاستثمارية، مع مراعاة القطاعات الصناعية أيضًا. وأشار إلى أن الوضع أصبح معقدًا حيث تصل فاتورة الكهرباء الشهرية التي يفترض أن تُدفع لوزارة البترول للحصول على المواد البترولية إلى 15 مليار جنيه، وتدفع الكهرباء منها فقط 4 مليارات، وفقًا لما يتناسب مع إيراداتها. وأوضح أن الحل البديل كان العمل على إيجاد حلول لتأمين هذه الموارد، وهو ما قامت به الدولة على مدار الفترة الماضية.
أوضح أن مع زيادة معدلات الاستهلاك والحاجة لموارد أكبر، كانت لدى الدولة خياران: الأول كان رفع أسعار الخدمة بشكل كبير بعد عام ونصف من إيقاف زيادة الأسعار، لتتوافر لوزارة الكهرباء الموارد اللازمة لتوريد المواد البترولية من أجل تشغيل المحطات. لكن الدولة لم تختر هذا الخيار. الخيار الثاني كان اللجوء إلى تخفيف الأحمال لساعتين أو ساعتين وربع كما يحدث حالياً. أكد أن الدولة تدرك معاناة المواطن نتيجة لهذا القرار، ولكنها قررت عدم تحميل المواطن أعباء إضافية. كما أوضح أنه خلال العام ونصف العام الذي لم تتم فيه زيادة أسعار الكهرباء، قامت الدولة بذلك نظراً للظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع وتقلبات العملة، حيث كانت السلع تسعر بناءً على سعر الدولار في السوق الموازية، ولم يكن من الممكن زيادة الأسعار.
أوضح رئيس الوزراء أن هذه الأرقام تمثل ديونًا تتحملها الدولة مع دفع فائدة عليها، وتسعى الدولة إلى تقليل هذه الفاتورة وتخفيض مستوى الدين، بهدف استعادة التوازن المالي.
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن استجابة لتفاعل المواطنين مع تخفيف الأحمال، قامت الحكومة بمراقبة ومتابعة ردود الأفعال، وناشدتهم بوضع نهاية لانقطاع التيار الكهربائي. ولهذا الغرض، كلف وزيرا الكهرباء والبترول بوضع سيناريو واضح لكيفية وقف تخفيف الأحمال بمع نهاية فصل الصيف، بحد أقصى شهري نوفمبر أو ديسمبر المقبلين. أوضح أن هذا الإجراء سيتطلب توفير موارد كافية، لضمان تأمين كميات الوقود اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
