لماذا غيرت أميركا رأيها حول هدنة غزة؟

بعدما قطعت الولايات المتحدة عهدَها باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار جزائري يدعو إلى وقف “فوري” لإطلاق النار، يشير موقفها الحالي إلى تعديل موقفها.

تقدمت الولايات المتحدة بمشروع قرار جديد في مجلس الأمن، يدعو إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، ويحذر من التوغل البري الإسرائيلي في رفح، حيث لجأ مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين خلال النزاع العنيف.

ووفقًا لمسودة القرار، تدعو الولايات المتحدة إلى “وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن عمليًا”. هذا الموقف يختلف عن تطلعات معظم أعضاء مجلس الأمن الذين يسعون إلى وقف “فوري” لإطلاق النار، وفقًا لتقرير شبكة “سي أن أن” الثلاثاء.

يحذر مشروع القرار من آثار الهجوم البري الإسرائيلي على رفح، مؤكدًا أن ذلك “سيتسبب في تصاعد الأذى للمدنيين واستمرار نزوحهم، مع احتمال توجيههم إلى دول مجاورة، مما يهدد السلام والأمان في المنطقة بشكل خطير”.

تثير هذه الخطوة الأميركية تساؤلات حول السبب الرئيسي وراء تغيير الموقف الأميركي. يرى بعض المراقبين أن هذا التحول يأتي كضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يظل متمسكًا بمواقفه بشأن اجتياح رفح، ورفضه الاعتراف بدولة فلسطينية، وتأخره في وقف الحرب، مما أدى إلى تصاعد الخلافات مؤخرًا بينه وبين واشنطن، الحليف الأوثق لإسرائيل.

في المقابل، يرون آخرون أنه لم يحدث تغيير كبير في موقف واشنطن، خاصة مع صياغة القرار التي تدعو إلى وقف النار “في أقرب وقت ممكن”، وهي عبارة مفتوحة للتأويل وتتسم بالمرونة. يُعتبر أيضًا أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يسعى لولاية رئاسية ثانية، يسعى لتصحيح انخراطه السابق في القضايا الحربية والتصعيد، خاصة مع تراجع شعبيته بين الشباب الديمقراطي وتغير مواقفه تجاه الحرب، مع انتقاد أكبر لمقاربة نتنياهو.

كانت مبادرة القرار الجزائرية تطالب، في المقابل، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة نظرًا لأسباب إنسانية، مع تجديد المطالب بأن تلتزم جميع الأطراف بدقة بالتزاماتها في حماية المدنيين. رفض القرار التهجير القسري للفلسطينيين ودعا إلى وقف جميع الانتهاكات والأعمال العدائية ضد المدنيين، مؤكدًا التزام المجلس برؤية حل الدولتين.

أكد أيضًا على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الوطنية الفلسطينية، وطالب بإطلاق فوري وغير مشروط لجميع الرهائن، بالإضافة إلى ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية. ومع ذلك، هددت واشنطن سابقًا باستخدام حق النقض ضد هذا المشروع، كما حدث في تصويتات سابقة في منتصف أكتوبر وأوائل ديسمبر، على الرغم من الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي للتصدي للأزمة الإنسانية في غزة.