عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، ورشة عمل حول “مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة نحو الواقع والآمال”، وكذلك تنفيذ أحكام الأسرة ومشكلات التنفيذ، واستهدفت الورشة رفع المعاناة عن كاهل المرأة بإجراء تعديلات تشريعية على قوانين الأسرة.
وشارك في حضور ورشة العمل 50 سيدة من الرائدات الريفيات والسيدات من الجمعيات الأهلية، ومن مؤسسة أصدقاء المجلس وشارك فيها لفيف من المحامين، والشؤون القانونية ببنك ناصر، وأخصائيون نفسيون واجتماعيون بمحاكم الأسرة، ومسؤول من مكتب التسوية، وخبيرة من محكمة الأسرة.
وانتهت ورشة العمل إلى عدد من التوصيات تمثَّلت في زيادة الحد الأقصى لصرف النفقة من بنك ناصر إلى 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، وعدم وقف تنفيذ حكم النفقة إلا بصدور حكم قضائي يبطله، علاوة على المطالبة بصدور قرار يلغي القرار رقم 148 سنة 2006 الخاص بتنفيذ قرارات التسوية المذيلة بالصيغة التنفيذية من بنك ناصر، واختصار إجراءات استلام وتسليم الأحكام في بنك ناصر، إضافة إلى إعطاء مكاتب التسوية صلاحية أكثر كي تكون أكثر جدوى، والمطالبة برقابة قوية على الأقسام والمراكز في تنفيذ أحكام محاكم الأسرة.