اكد الدكتور نصر فريد واصل – عضو مجلس الشورى ومفتي الجمهورية السابق – أنه من المفترض أن لا يخرج أي قانون من مجلس الشورى
إلا إذا كان مطابق للشريعة الإسلامية طبقا للمادة الثانية من الدستور ، مشيرا إلى أن دور الأزهر يكون وجوبيا ، في حاله خروج قانون مخالفا للشريعة.
وأضاف “واصل” ان عرض قانون الصكوك علي الأزهر ليس إلزاميا وإنما هو من باب الموائمة ، مؤكدا أن المجلس أخذ رأي هيئة كبار العلماء وعدل الملاحظات التي طلبها .
وأشار إلى أن هيئة كبار العلماء ليست هيئة دينية متسلطة ، ولكن طبقًا للدستور هي هيئة استشارية في كل ما يمس الشريعة الإسلامية.