أفادت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، في تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، بأن قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي، قد تحققت فيها النسب الدستورية المطلوبة، بل وشهدت زيادة في التخصيصات لهذه القطاعات. وقد كان لقطاع الصحة الحصة الأكبر، حيث شهد زيادة بنسبة 18.5% فوق النسب الدستورية، إذ بلغت تخصيصات الصحة 496 مليار جنيه، بينما بلغت تخصيصات التعليم قبل الجامعي 565 مليار جنيه، والتعليم الجامعي 293 مليار جنيه، والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه.
ينص الدستور على ضرورة تخصيص نسب معينة من الناتج القومي الإجمالي لقطاعات الصحة، والتعليم، والتعليم الجامعي، بالإضافة إلى البحث العلمي. يتمثل ذلك في تخصيص 3% من الناتج القومي الإجمالي للصحة، و 4% للتعليم، و 2% للتعليم الجامعي، و 1% للبحث العلمي. كما وضع المشرع الدستوري شرطًا يلزم الدولة بتصاعد هذه النسب تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وفقًا للبيانات التي أصدرتها وزارة المالية، تجاوزت قيمة الاعتمادات التي خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في السنة المالية الماضية ما هو مطلوب دستوريًا بنسبة تقدر بحوالي 7.1٪، حيث بلغت زيادتها حوالي 99.4 مليار جنيه. وقد شهد قطاع الصحة أكبر حصة من هذه الزيادة، بنسبة تقدر بحوالي 18.5٪ من الزيادة الإجمالية، مما يدل على الالتزام القوي من جانب وزارة المالية في تخصيص الاعتمادات المالية للقطاعات الأربعة، وتطبيق معايير الدقة والشمول وفقًا للاستحقاقات الدستورية.
وتمثلت الزيادة كالآتي:
التعليم 7.6 مليار جنيه زيادة.
التعليم الجامعي 14.3 مليار جنيه زيادة عن النسبة المخصصة.
الصحة 77.4 مليار جنيه زيادة عن النسب الدستورية.
البحث العلمي 103 مليون جنيه زيادة عن النسب الدستورية.
وفي تقريرها، أشارت اللجنة إلى أنه بعد مناقشة مشروع الموازنة العامة، تبين أن القطاعات الأربعة قد استوفت النسب الدستورية وتم زيادة المخصصات لها عن المستويات المحددة في الدستور. تولي اللجنة اهتمامًا كبيرًا بموضوع الالتزامات الدستورية للحكومة فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، حيث تستخدم كل الوسائل المتاحة للرقابة المالية، بما في ذلك الفحص والمراجعة والتدقيق المحاسبي، لضمان سلامة المعايير والأسس المتبعة في تخصيص الاعتمادات وتوافقها مع المعايير الدولية ودقة توزيع الاعتمادات على الجهات ذات الصلة دون تكرار أو ازدواجية في الموازنة العامة للدولة وغيرها من الجهات.
تشير اللجنة إلى أن مفهوم الإنفاق الحكومي الوارد في الدستور يشمل المبالغ التي تصرفها جهات الحكومة العامة وفقًا لتعريف دولي موجود في دليل إحصاءات مالية الحكومة العامة 2001 الصادر عن صندوق النقد الدولي. ويشمل هذا التعريف ما تصرفه الوزارات والمصالح التابعة لها والهيئات العامة، بالإضافة إلى المراكز العلمية والبحثية الحكومية، وإنفاق شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والبنوك الحكومية، حيث يُعتبر كل ذلك جزءًا من الإنفاق الحكومي العام.
وبناءً على ذلك، يمكن تحديد المخصصات التي يجب توجيهها للقطاعات الأربعة وفقًا للجهات الحكومية المسؤولة عنها وفقًا للتشريعات والقرارات المنظمة لنطاق عملها والتي تحدد اختصاصاتها كما يلي:
بالنسبة إلى مخصصات القطاع الصحي:
مخصصات الجهات المشار إليها في الموازنة العامة للدولة تشمل وزارة الصحة والجهات التابعة لها، بما في ذلك الوحدات الإدارية والهيئات العامة الخدمية، بالإضافة إلى مديريات الشؤون الصحية في المحافظات. كما تشمل أيضًا الجهات التابعة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى:
المخصصات المُدرجة في موازنات الجهات الحكومية الأخرى، بخلاف الجهات التي تباشر بالنشاط الصحي، تشمل أنشطة ذات طابع صحي مثل تكاليف علاج العاملين وأمور أخرى ذات صلة بالصحة.
التخصيصات المالية التي تُخصص للمستشفيات التابعة لبعض الوزارات مثل وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باستثناء المستشفيات التي تتبع لوزارة الصحة.
مخصصات الهيئات العامة الاقتصادية التي تباشر أنشطة صحية، وتتمثل في الآتي:
الهيئة العامة للتأمين الصحي.
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
المؤسسة العلاجية المصرية.
الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيات الطبية.
مخصصات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام العاملة في مجال الصحة.
المخصصات المعمول بها من قبل الهيئات الاقتصادية العامة وشركات القطاع العام والبنوك الحكومية لتغطية تكاليف علاج موظفيها.
التمويل الذي تُقدمه الجهات الحكومية في مصر، مثل صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يتبع وزارة التضامن الاجتماعي، لدعم الأنشطة الصحية التي تقوم بها المجتمعات المدنية وغيرها، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر تقديم الرعاية الصحية. يشمل ذلك التمويل الذي يأتي من الصناديق الخاصة والحسابات المخصصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
بالنسبة إلى قطاع التعليم:
تمويل الأنشطة التعليمية والتربوية للوزارة المعنية بالتعليم، بما في ذلك التربية العامة والتعليم الفني، فضلاً عن الهيئات والمؤسسات التابعة لها، وكذلك مديريات التربية والتعليم، فضلا عن:
تمويل الأنشطة التعليمية التي يقوم بها صندوق تطوير التعليم والهيئة القومية لضمان جودة التعليم، واللتين يشرف عليهما رئيس مجلس الوزراء.
التكاليف المرتبطة بالتعليم تُدرج في موازنات الجهات الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام والبنوك الحكومية، وتشمل تغطية تكاليف تعليم الموظفين أو تكاليف المدارس لأبنائهم وأي نفقات تعليمية أخرى ذات صلة.
الجهات الحكومية في جمهورية مصر العربية توجه مخصصات إعانات للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المجتمعية التي تنشط في مجال التعليم والتربية، مثل صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يتبع لوزارة التضامن الاجتماعي.
بالنسبة إلى قطاع التعليم الجامعي:
تُخصص الجهات الواردة في الموازنة العامة للدولة موارد مالية لتمويل أنشطة التعليم الجامعي، وتشمل ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها.
التخصيصات المالية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تقوم بتنفيذ أنشطة في مجال التعليم الجامعي.
التخصيصات المالية التي يتم إدراجها في موازنات الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والبنوك الحكومية، وأي نفقات ذات صلة بالتعليم الجامعي، مثل تحمل تكاليف العاملين فيها خلال فترات الدراسة الجامعية أو التحاقهم بالدراسات العليا لنيل الدرجات العلمية العالية.
بالنسبة إلى قطاع البحث العلمي:
التخصيصات المالية التي يتم تخصيصها للجهات الحكومية التي تعمل بشكل رئيسي في مجال البحث، وذلك وفقًا للتشريعات التي تنظم عملها.
التخصيصات المالية التي يتم توجيهها إلى الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تعمل في المقام الأول في مجال البحث العلمي.
التخصيصات المالية التي تُدرج في موازنات الجهات الحكومية، والهيئات العامة الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والبنوك الحكومية، لتمويل أعمال البحث العلمي والتطوير.
بناءً على البيانات التي طلبتها اللجنة من وزارة المالية حول المخصصات التي وجهتها الحكومة لتلبية المتطلبات الدستورية للقطاعات الأربعة للسنة المالية 2025/2024، تبيّن أن قيمة الاعتمادات المخصصة كانت وفقاً لمعايير وقواعد الدقة والشمول التي تحددها الوزارة. وتأتي هذه الخطوة استجابة لضرورة تقديم وزارة المالية تقريراً شاملاً يحصر كافة المصروفات المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تعمل في مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث، بغية زيادة التمويل المخصص لكل قطاع وفقاً لاحتياجاته الفعلية.
وأشار التقرير إلى عدم احتساب الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة بما في ذلك الدعم الذي يُقدمه صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في هذه القطاعات. وبناءً على ذلك، توصى اللجنة بضرورة تنسيق بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي لحصر قيمة هذا الدعم وزيادة تخصيصات كل قطاع وفقًا لاحتياجاته.
وأفادت اللجنة في تقريرها بأنها لم تتمكن من التحقق مما إذا كانت الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية العامة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك التجارية، قد خصصت اعتمادات تلبي احتياجات التعليم والتعليم العالي. ونتيجة لذلك، طالبت اللجنة وزارة المالية بضرورة التحقق من هذا الأمر وإضافة الاعتمادات إلى قطاعي التعليم والتعليم العالي في حال تبين عدم وجود توافق بين الاعتمادات واحتياجات القطاعين في هذا الصدد.
وطلبت اللجنة إضافة قيمة الاعتمادات المالية المُخصصة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهي هيئة عامة اقتصادية، إلى الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة في مشروع الموازنة. كما لاحظت اللجنة عدم تضمين الاعتمادات المخصصة للقطاعات الأربعة في مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التي تُوجه لمجالات هذه القطاعات. وبناءً على مبدأ شمول الموازنة الذي يتضمن كافة الموارد وأوجه الاستخدام، طلبت اللجنة من وزارة المالية التوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة وتعديلاته، التي تنص في الفقرة الأولى من المادة 24 على ضرورة شمول الموازنة العامة للدولة لجميع الموارد واستخداماتها، بما في ذلك صناديق الحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفقًا للتقسيم الاقتصادي.
وفي تقريرها، أكدت اللجنة على ضرورة أن تقوم وزارة المالية بتحديد وتوثيق جميع المصروفات التي تتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في مجالات الصحة، والتعليم، والتعليم العالي، والبحث العلمي. كما دعت اللجنة إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لكل قطاع وفقًا لما يتطلبه من هذه المصروفات.
وأشارت اللجنة إلى عدم إدراج الاعتمادات المُخصصة للقطاعات الأربعة، بما في ذلك الدعم الذي يُقدمه صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في هذه القطاعات. وبالتالي، دعت اللجنة وزارة المالية إلى التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتحديد قيمة هذا الدعم وزيادة الاعتمادات لكل قطاع وفقًا لاحتياجاته. ومن جانب آخر، لم تتمكن اللجنة من التأكد مما إذا كانت الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية العامة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والبنوك التجارية، قد خصصت الاعتمادات لتلبية احتياجات التعليم. وبناءً على ذلك، طالبت اللجنة وزارة المالية بضرورة التحقق من هذا الأمر وإضافة الاعتمادات إلى قطاعي التعليم والتعليم العالي في حال عدم وجود توافق بين الاعتمادات واحتياجات القطاعين في هذا الصدد.
اللجنة طالبت وزارة المالية بإجراء التصويبات الضرورية على الاعتمادات المُخصصة للقطاعات الأربعة، لتعزيز قيمتها بما يعكس الاستحقاقات الدستورية الفعلية، وتزويد مجلس النواب بتقرير يبين هذه التعديلات والتحسينات المُقترحة.