تباينت ردود الأفعال حول قرار تعيين محافظين جدد لعشر محافظات، فى حركة المحافظين التى صدرت بقرار جمهورى الثلاثاء، أسباب الاختلاف على المحافظين هذه المرة تبدلت من مطالب إسناد المهمة لمحافظ مدنى، إلى انتقاد وجود محافظين من جماعة الإخوان المسلمين فى محافظات لم يحصل فيها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية على نسبة الأغلبية فى السباق الرئاسى ضد الفريق أحمد شفيق.
أربع محافظين من قيادات إخوانية، وثلاثة لواءات قوات مسلحة، وثلاثة أساتذة جامعين تقلدوا مسئولية عشر محافظات فى حركة تغيير محدودة، لقوا ترحاباً من قوى سياسية، واعتراضات من أخرى بسبب الميول السياسية أو التاريخ العسكرى.
فى محافظة كفر الشيخ تباينت ردود الأفعال حول تعيين المهندس سعد الحيسنى، محافظاً لكفر الشيخ، حيث قال عبد الله مصباح، أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة:” إن تولى المهندس سعد الحسينى “رزق” لأهالى كفر الشيخ، مضيفاً” أن تعيينه فضل من الله”، مبشراً المحافظة بمستقبل واعد، وعمل متواصل لا ينقطع، كون الحسينى طاقة لا تضعف، ولا تنفد، وحركة دءوبة لا تتوقف، ولا يعرف المكوث فى المكاتب، فهو رجل الميدان”.
وأضاف الدكتور مجدى سليم، أمين حزب النور بكفر الشيخ، أن الحزب هضم حقه فى الوزارات والمحافظين، وكان من المفترض مراعاة القاعدة العريضة لحزب النور، وما حدث أمر محير، قائلا “إننا سنتعامل مع المهندس سعد الحسينى المحافظ الجديد، بما يرضى الله والوطن والمواطنين ومصالح البلد.
وأجل مدحت عاشور، رئيس لجنة حزب الوفد بكفر الشيخ، الحكم على الحسينى حتى يبدأ عمله ومعرفة كيفية التعامل معه وقال،” لا نريد الحكم على الأشخاص بسبب اتجاهاتهم، فلا نطلق الحكم على المحافظ بمجرد كونه إخوانياً أو وفدياً، ونتمنى له الإجادة فى عمله، وأن يراعى كل أهالى المحافظة”.
وأكد المهندس يوسف البدرى، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب مصر القومى، أن تعيين المهندس سعد الحسينى إضافة لأخونة الدولة، والدمج بين الجانب التشريعى والتنفيذى معاً، وهل سيتم الاستعانة بالبسطاء فى الأعمال أو بالإخوان.
وفى محافظة شمال سيناء لم يختلف الوضع كثيراً بتعيين السيد عبد الفتاح سالم حرحور محافظاً، حيث كان يشغل منصب قائد قوات المظلات الأسبق، ثم شغل منصب مدير الشرطة العسكرية الأسبق أيضا، وكان يعمل مستشاراً بأكاديمية ناصر العسكرية العليا فور خروجه إلى المعاش، ليستمر تواجد المحافظين ذوى الخلفية العسكرية فى المحافظة الحدودية الحساسة.
وقال اللواء السيد عبد الوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء السابق، إن اللواء “حرحور” من الشخصيات الوطنية المحترمة، والتى لديها القدرة على تحمل المسئولية، وخدم طويلاً فى القوات المسلحة قبل خروجه إلى المعاش، وهو اختيار مناسب فى ظل الأوضاع الحالية بالمحافظة، وتمنى مبروك له النجاح وإعادة الاستقرار والإسهام فى دفع التنمية بالمحافظة.
وفى المنيا تم اختيار الدكتور مصطفى كمال عيسى، أستاذ النساء والولادة وأحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى منصب المحافظ، خلفاً للواء سراج الدين الروبى، وقد احتفل شباب حركة 25 يناير وشباب الثورة برحيل الروبى، مؤكدين أنه فشل فى تحقيق أحلام وآمال أبناء المحافظة.
وأكد محمد مختار، المتحدث الإعلامى لحركة 25 يناير، أنهم سوف يحتفلون برحيل المحافظ على طريقتهم الخاصة، مشيراً إلى أن رحيل المحافظ كان مطلباً شعبياً وليس مطلب فصيل أو حركة.
بينما أكد علاء كباوى، منسق حركة 6 إبريل بالمنيا، أن الحركة موقفها معروف منذ البداية، وهو رفض تعيين محافظاً للمنيا من أى من التيارات السياسية أو الحزبية أو الدينية بعد تهميش المحافظة لعدة سنوات وتفاقم الأزمات الطائفية بها.
وأضاف أن الاعتراض ليس على شخص الدكتور عيسى، وإنما لكونه ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكداً أن الحركة سوف تتعامل مع الأمر الواقع من خلال المراقبة والرصد وعمل غرفة عمليات لمتابعة القرارات، خاصة إذا تلاحظ أن هناك محاباة لفصيل عن غيره من أبناء المنيا، مطالباً المحافظ بتطهير المحافظة من الداخل، وإيجاد حلول سريعة لمشاكل الوقود والنظافة وغيرها من المشكلات التى تعانى منها.
وفى سوهاج قال الدكتور “يحيى مخيمر”، محافظ سوهاج الجديد، “أنا محافظ تكنوقراط، ولا أنتمى لأى أحزاب، ومن أهم أولوياتى للعمل بمحافظة سوهاج إعادة الأمن والاهتمام بالتنمية وتفعيل القانون وإيجاد فرص عمل للشباب ومحاربة الفساد فى أى مكان وفى كافة القطاعات.
وعن معالجته لمشاكل المحافظة أشار مخيمر إلى أنه سوف يعقد العديد من اللقاءات المباشرة بجموع المواطنين فى كل بقعة بالمحافظة، كما سيتم عمل لقاءات بكافة القيادات وفتح كافة الملفات التنموية، وما تم إنجازه منها وما هى المعوقات التى حالت دون استكمال تلك المشروعات.
حالة من الجدل شهدها الشارع فى السويس بعد تغيير اللواء محمد عبد المنعم هاشم، وتعيين اللواء سمير بدر عجلان محافظاً للسويس.
وقال طلعت خليل، أمين حزب غد الثورة، إن تغيير المحافظين أصبح علامة استفهام كبيرة، وكنا نظن أن المعايير ستتغير مع الرئيس محمد مرسى، ولكن ظلت كما هى، لا نعلم كيف يتم تغيير محافظ أو يستمر فى منصبه، وما هى المعايير التى يتم اختيار المحافظ على أساسها وهو ما يجعلنا نشك أن هناك مصالح وانتماءات حزبية تلعب دوراً كبيراً فى اختيار شخص فى منصب المحافظ، خاصة فى الظروف التى تمر بها البلاد حالياً ومحاولة سيطرة الإخوان على جميع مقاليد الأمور؟
أما المهندس أحمد محمود، أمين حزب الحرية والعدالة فعلق على تعيين اللواء سمير بدر، محافظاً للسويس بقوله:” إن حركة المحافظين الأخيرة، كان هدفها استكمال أهداف الثورة، بعد أن شاب أداء المحافظين فى الفترة الماضية بعض الترضيات والمصالح لأمور غير واضحة أو مفهومة، متمنياً أن تتسم قرارات المحافظين الجدد بالقوة والفعالية للقضاء على الفساد بالمحليات، وتطهير البلاد من أى قيادة غير صالحة، بالإضافة إلى تقديم حلول لكل المشاكل التى يواجها المواطنون بكل محافظة على حدة.
وتابع أمين الحرية والعدالة لـ”اليوم السابع”، سنقدم كل العون للمحافظ الجديد.
أحمد الكيلانى، الناشط السياسى ورئيس الجمعية الوطنية للتغيير بالسويس، قال إنه يتمنى أن يكون المحافظ الجديد من الإخوان المسلمين حتى يتم محاكمة الجماعة بشكل سليم فى حال فشله، مؤكداً أيضا أن هناك قرارات تصدر من محمد مرسى لا أحد يعلم هل تصدر منه شخصياً أم بمساعدة آخرين من جماعة الإخوان المسلمين.
على جانب آخر، علق عدد من أعضاء الحزب الناصرى على تغيير المحافظ برفض القرار، مؤكدين أن اللواء محمد عبد المنعم هاشم كان يدير المحافظة بشكل جيد، ولديه دراية وفهم كبير لكل صغيرة وكبيرة بالمحافظة ووضع أجندة عمل لحل هذه المشاكل، ولكن قامت حكومة الإخوان ورئيسهم بتغييره بدون إبداء أى أسباب على تغييره وهى علامة استفهام، هل كل من يقوم بعمله تتم إزالته من مكانه؟
وفى البحر الأحمر، انتقد مصطفى فتيحى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 إبريل -الجبهة الديمقراطية بالبحر الأحمر، تعيين اللواء محمد كامل محافظاً للبحر الأحمر، وقال إن هذا ما لا نتمناه، حيث إن البحر الأحمر تحتاج إلى محافظ مدنى يمكنه التعاون مع الأجهزة التنفيذية وليس قائداً لكتيبة عسكرية.
على جانب آخر، رحب محمد أحمد بدوى، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد بالغردقة بتغيير المحافظ السابق، وقال نؤيد أن يكون عسكريًا وليس مدنيًا لأن المحافظة بوابة مصر الجنوبية، ولكن نتمنى من المحافظ الجديد وهو لواء جيش أن يكون معاونوه من المدنيين من رؤساء المدن وغيرهم، ونتمنى أن يستبدل العسكريين الحاليين الذين يتولون وظائف مدنية بأصحاب الحق الرئيسى لهذه الوظائف من المدنيين.