يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، محادثات منفصلة مع نظرائهم الإسرائيلي والفلسطيني لاستكشاف آفاق تحقيق سلام دائم، خاصة بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لدعوات حل الدولتين.
اتهم جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إسرائيل بأنها “أنشأت” و”مولت” حركة حماس بهدف تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. وأكد بوريل أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة هو “فرض حل الدولتين من الخارج”.
تتسم هذه المحادثات بأهمية كبيرة في ظل التحديات الراهنة، حيث يسعى المسؤولون الأوروبيون لاستكمال الجهود نحو تحقيق تسوية سلمية في الشرق الأوسط، خاصة في ظل رفض نتانياهو لفكرة حلاً بناءً على مفهوم الدولتين.
رغم السفك المستمر للدماء الذي بدأ منذ أكتوبر 2023 والذي يظهر أنه يبعد أية آمال في حل طويل الأمد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، إلا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يصرون على أن الوقت قد حان للتفكير في حلاً نهائياً.
من المقرر أن يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 أولاً بنظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وبعد ذلك سيجتمعون منفصلين مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي.
مع ذلك، لا يُتوقع عقد لقاء بين كاتس والمالكي. في الإطار نفسه، سيجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي أيضًا مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية. يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توحيد موقفه حيال النزاع في غزة، على الرغم من معارضة داعمين قويين لإسرائيل مثل ألمانيا لمطلب وقف فوري لإطلاق النار الذي قدمته دول مثل إسبانيا وأيرلندا.
وضع مسؤولو الاتحاد الأوروبي شروطًا عامة لـ “اليوم التالي” بعد انتهاء الحرب في غزة، حيث رفضوا أي احتلال إسرائيلي طويل الأمد ودعوا إلى إنهاء حكم حماس ومنح دور للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.
يعتبر التكتل الذي يضم 27 دولة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، أن إقامة دولة فلسطينية تظل الخيار الوحيد الذي يمكن تنفيذه لضمان تحقيق سلام دائم في المنطقة. ومع ذلك، يتحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي جو بايدن برفض أي سيادة فلسطينية محتملة، معتبرًا أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة الأمنية على غزة.
من جهة أخرى، أعرب مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي عن عدم توقع أي تحولات كبيرة في “رقصة الباليه المعقدة” للدبلوماسية خلال المحادثات يوم الاثنين. وأوضح قائلاً: “الفكرة هي إجراء نقاش شامل مع جميع الأطراف المعنية، الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب، بهدف تبادل وجهات النظر وفهم مواقف الجميع بشكل أفضل”.
شهد النزاع تصاعدًا بعد هجمات حماس على مواقع عسكرية ومستوطنات ومشاركين في فعاليات موسيقية، مما أدى إلى وفاة أكثر من 1140 شخصًا، والغالبية العظمى منهم من المدنيين، وفقًا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس باستناد إلى بيانات إسرائيلية رسمية.
في الهجوم الذي وقع، تم اختطاف نحو 250 شخصًا، وتم الإفراج عن حوالى مئة منهم بموجب هدنة في نهاية نوفمبر. وما زال 132 منهم محتجزين في القطاع، وفقًا للسلطات الإسرائيلية، حيث يُعتقد أن 28 على الأقل لقوا حتفهم.
الهجوم الذي وقع كان غير مسبوق من حيث الشدة والنطاق في تاريخ إسرائيل، مما أدى إلى إعلان الدولة العبرية الحرب وشن حملة عسكرية لا هوادة فيها على القطاع. وقد أسفرت هذه الحملة حتى الآن عن مقتل 25,105 شخصًا، والغالبية العظمى منهم من النساء والأطفال، وفقًا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحماس يوم الأحد.
تتضمن الوثيقة الأوروبية خطة لتحقيق السلام في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث قام السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي بإرسال ورقة مناقشة إلى الدول الأعضاء الـ 27 قبل الاجتماع. تقدم الورقة خريطة طريق تشمل دعوة لعقد “مؤتمر تحضيري للسلام”، ينظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر والأردن والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، مع دعوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة أيضًا للمشاركة في المؤتمر.
تشير الوثيقة إلى استمرار المؤتمر حتى في حالة رفض الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني المشاركة فيه. وتشير الوثيقة الداخلية إلى أن المشاركين سيتشاورون مع الطرفين في كل خطوة من المحادثات، مع التركيز على وضع خطة لتحقيق السلام.
تُوضح الوثيقة أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الخطة هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة “تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان”. يعترف مسؤولو الاتحاد الأوروبي بعدم اهتمام المسؤولين والدبلوماسيين الإسرائيليين حاليًا بفكرة حل الدولتين، ولكنهم يصرون على أنه يعتبر الخيار الوحيد لتحقيق سلام دائم.
تقترح وثيقة الاتحاد الأوروبي أيضًا على المشاركين في مؤتمر السلام توضيح “العواقب” المتوقعة لكلا الجانبين، استنادًا إلى موقفهم من الخطة المعتمدة في المؤتمر. يترك الوثيقة مفتوحًا السؤال حول طبيعة هذه العواقب، على الرغم من وجود مجالات نفوذ محتملة للاتحاد الأوروبي.
يُعتبر الاتحاد الأوروبي مقدمًا رئيسيًا للمساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، ويمتلك اتفاقية تعاون واسعة النطاق مع إسرائيل تتضمن منطقة تجارة حرة. هناك اقتراحات أشيرت إلى أن يمكن استخدام هذا النوع من التأثير لممارسة ضغط على إسرائيل.
ومع ذلك، تظل إمكانية الحصول على موافقة دول الاتحاد الأوروبي على هذه الفكرة قضية مفتوحة للتساؤل، خاصة مع وجود دول مثل ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك والمجر، والتي تحظى بدعم قوي ودائم من إسرائيل.