عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول اجتماع بعد الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، لمتابعة الإجراءات المتخذة لحل مشكلة الكهرباء ووقف تخفيف الأحمال. حضر الاجتماع كل من:
– المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
– السيد أحمد كجوك، وزير المالية.
– المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
– المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء.
– المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
– المهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
– أشرف عبدالله، مساعد وزير البترول للشئون المالية.
– شيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية.
كما حضر المسئولين الوزارات والجهات المعنية الأخرى.
رئيس مجلس الوزراء استهل الاجتماع بالتأكيد على أهمية أن يكون أول اجتماع للحكومة بعد تشكيلها الجديد مخصصاً لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها حالياً من قبل الوزارات والجهات المختصة لحل مشكلة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال. الهدف هو التوصل إلى حل نهائي وجذري لهذه المشكلة، وفقاً لخطة الحكومة التي أعلنتها سابقاً.
في هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم خلال الفترة السابقة عقد عدة اجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين، بهدف التوصل إلى حلول لمشكلة انقطاع الكهرباء. وفي هذا السياق، قدّم الشكر للوزراء السابقين على جهودهم، مؤكدًا استمرارية متابعة هذا الملف المهم. يسعى الحكومة إلى وضع حلول نهائية للقضاء على هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال كحلاً مؤقتًا.
رئيس الوزراء قال للحضور: “أنتم مكلفون من الآن بوضع حل دائم لمشكلة انقطاع الكهرباء. لقد قدمنا حلاً استثنائياً خلال أشهر الصيف الحالية، حيث تعهدنا بتوفير نحو 1.2 مليار دولار لتمويل شراء المواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء. نحن نعد بتقديم الحل النهائي بنهاية العام، وعليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ هذا الالتزام”.
في حديثه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر نجحت في بناء محطات وشبكات كهرباء تفي بحاجات الاستهلاك المحلي وتتمتع بفائض. وأشار إلى أن التحدي الأكبر الآن هو ضمان كفاءة التشغيل، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة من وزير الكهرباء ووزير البترول لزيادة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية. كما أشار إلى قرار وزير المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة لحل هذه المشكلة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك واستكمال هذه المنظومة، ومكافحة ظاهرة سرقات الكهرباء والأنشطة العشوائية الأخرى التي تنتهك القانون.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتسريع دخول قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة إلى الشبكة الكهربائية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير الكهرباء إجمالي الطاقة الجديدة والمتجددة التي سيتم إضافتها للشبكة قريبًا، واستعرض الجهود المبذولة لرفع كفاءة التشغيل وترشيد الاستهلاك، وضبط الوصلات غير القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما أكد على جار العمل مع المسئولين المعنيين لتكثيف هذه الجهود خلال الفترة المقبلة.
وزير البترول أشار إلى أنه يتم حالياً تنفيذ التكليفات المتعلقة بتوريد الشحنات المطلوبة من المواد البترولية لقطاع الكهرباء. كما أوضح أنه جاري العمل على خطة متكاملة تشمل زيادة الإنتاج من المواد البترولية، وذلك لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، مما يساهم في حل مشكلة انقطاع الكهرباء بشكل جذري.
وزير المالية أكد أن ملف الكهرباء يحظى بأولوية قصوى لدى الوزارة وفقاً للتكليفات الرسمية، بهدف حل المشكلة عن طريق توفير التمويل اللازم لضمان توفير المواد البترولية اللازمة لتشغيل المحطات الكهربائية. كما أشار إلى التنسيق والتعاون الوثيق مع وزراء الكهرباء والبترول، والجهود المبذولة لسداد المستحقات المطلوبة في هذا السياق.