جلسة محاكمة الفنانة نسرين طافش في قضية البلاغ الكاذب، تفاصيل الدعوى والمطالبة بتعويض مدني

وقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بحفظ المحضر المُزعم، الذي قامت بتسجيله برقم 10476 لسنة 2023 إداري المعادي. ونظرًا لأن ما قامت به المشتكية يُعتبر جريمة بلاغ كاذب، يترتب عليها عقوبة وفقًا للمادة 305 من قانون العقوبات. إذا تبينت صحة الاتهامات، سيتعين على المدعية دفع تعويضات مدنية.

نظرًا لأن القرار الذي صدر بحفظ المحضر لا يلزم المحكمة، ولها الحق في إعادة التحقيق والنظر في القضية بشكل أوسع، وأن تلبي كل ما قد يكون ناقصًا في التحقيق لضمان استنتاجها بشكل كامل، يصبح من الواجب إلزامنا بإعادة طرح الحادثة بأكملها أمام المحكمة. ذلك لكي تقوم المحكمة بالنظر في الأمور بشكل مستفيض وتصدر قرارها بناءً على ما تستنتجه من الحقائق المطروحة أمامها. وقد قضت محكمتنا العليا بشكل واضح بأن المحكمة، عند مواجهتها بدعوى البلاغ الكاذب، ليس عليها الالتزام بالحفظ، بل يتوجب عليها النظر في الواقعة واتخاذ القرار اللازم وفقًا للتحقيق الذي تجريه.

نظرًا للوضع القانوني للقضية، يتبين أن الحادثة تشكل جنحة مؤثمة وفقًا لأحكام المادة (305) من القانون.

تنص مادة في قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقدم إلى الجهات المختصة إبلاغًا يحتوي على معلومات كاذبة بسوء النية، حتى لو لم تترتب على هذا الإبلاغ أي نتائج سلبية ولم يتم رفع دعوى قضائية بناءً على محتواه. وفي سياق إسناد الاتهام، يُعتبر الأفراد الذين يروجون للبلاغ الكاذب أو يشاركون في نشرهم الأطراف الفاعلة في هذه الجريمة، وفقًا للنص القانوني.

وتظهر من هذا النص أن جريمة الإبلاغ الكاذب تعد جريمة عمدية، حيث يتكون الجانب المادي من الفعل نفسه الذي يتمثل في تقديم إبلاغ يحتوي على معلومات كاذبة تستهدف فردًا ما. ويشمل الجانب المعنوي عنصر القصد الجنائي، الذي يشمل التصرف بنية سيئة وتحقيق أثر جنائي معنوي، وينقسم إلى قصد عام وآخر خاص. يظهر بوضوح أن الجريمة تعتبر متكاملة من النواحي المادية والمعنوية، حيث يتضمن الركن المعنوي عنصر القصد الجنائي، الذي يمثل النية السيئة لارتكاب الجريمة، ويتناول العام والخاص كنوعين من القصد الجنائي.