أعلن باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز قد قام بتوجيه تمويلات بلغت حوالي 5.3 مليار جنيه خلال عام 2023، وذلك لصالح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، استفاد منها نحو 154 ألف عميل وعميلة.
وفقًا لبيان صادر عن جهاز تنمية المشروعات اليوم الأحد، أكد رحمي أن العام الماضي شهد دعم الآلاف من المشروعات، حيث ساهم في تحسين أوضاعها والانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
تم ذلك خلال مشاركة رحمي في فعاليات المؤتمر الثالث للتأمين متناهي الصغر، الذي نظمه الاتحاد المصري للتأمين في محافظة الأقصر خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، تحت عنوان “التأمين متناهي الصغر كآلية للتنمية الاقتصادية”. وكان الحدث يشهد حضورًا كثيفًا من مسؤولين في الحكومة والهيئات، إضافة إلى مسؤولي قطاع التأمين في مصر.
أوضح رحمي أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 يشمل عدة حوافز وتسهيلات مصممة لتشجيع المواطنين على إنشاء مشروعاتهم الخاصة أو تطوير المشروعات الحالية، سواء كانت صغيرة أو متناهية الصغر.
تتضمن هذه التسهيلات تحديد تعريفات موحدة للمشروعات وتقديم حوافز ضريبية بسيطة، فضلاً عن آلية ميسرة لإصدار خدمات التأسيس والتشغيل والحصول على التراخيص، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات غير المالية الضرورية للمشروعات. وأشار رحمي إلى وجود آليات تمويل ميسرة تسهل على المواطنين الحصول على التمويلات، بهدف تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، وفقًا لتصريحاته.
تتضمن هذه التسهيلات تحديد تعريفات موحدة للمشروعات، وتقديم حوافز ضريبية بسيطة، بالإضافة إلى آلية ميسرة لإصدار خدمات التأسيس والتشغيل والحصول على التراخيص. كما تشمل توفير عدد كبير من الخدمات غير المالية الضرورية للمشروعات. وأشار رحمي إلى وجود آليات تمويل ميسرة تسهل على المواطنين الحصول على التمويلات، بهدف تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة، وفقًا لتصريحاته.
وأكد على حرص الدولة على اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نظرًا لدورها الرئيسي كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة. يسهم هذا القطاع بفعالية في خفض الاعتماد على الواردات وتعزيز الصناعة المحلية، وخلق فرص عمل للشباب والنساء بشكل لائق ومستدام، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف رحمي أن استراتيجية الجهاز تركز في إحدى محاورها على توسيع نطاق توفير التمويلات متناهية الصغر، خاصة للفئات المهتمة من المواطنين، وبشكل خاص الشباب والنساء، بهدف تسهيل إنشاء مشروعات متناهية الصغر بمختلف تصنيفاتها.
وأشار إلى أن هذا التوجه يعزز قدرة القطاع على توفير مزيد من فرص العمل اللائقة، ويرتقي بمستوى الدخل ومعيشة المواطنين وأسرهم، خاصة في المناطق التي تعاني من احتياجات خاصة وتشهد معدلات بطالة مرتفعة.
وأوضح رحمي أن المشاركة في المؤتمر، والذي يضم شركاء مختلفين، تُعتبر فرصة جذابة لتبادل الخبرات واستكشاف سبل التعاون المشترك. هدف هذا التعاون هو تعظيم استفادة المواطنين من خدمات التمويل متناهي الصغر وخدمات التأمين متناهي الصغر، بهدف تحقيق الأهداف المستدامة للتنمية الاقتصادية في مصر.
راديو مصر علي الهوا