أجَّلت محكمة جنايات القاهرة الحكم على يوسف بطرس غالي، وأنس الفقي، إلى جلسة 5 يوليو المقبل، في قضية إهدار المال العام لصالح الحزب الوطني.
وكانت المحكمة قد استمعت اليوم (الأحد)، إلى مرافعة النيابة في قضية إهدار المال العام، المتهم فيها أنس الفقي -وزير الإعلام السابق- ويوسف بطرس غالي -وزير المالية السابق- اللذين وجّهت لهما النيابة تهم استغلال النفوذ، والإضرار العمدي بالمال العام، بما بلغت قيمته 70 مليون جنيه، اشترك المتهمان في إهدارها لدعم البرنامج الانتخابي للحزب الوطني، وأعضائه من رموز النظام السابق، وفقًا للمصري اليوم.
قرر دفاع أنس الفقي في مستهل الجلسة (التي تُعَد الثانية في عمر القضية)، أن يستغني عن سماع ومناقشة أقوال شهود الإثبات، الذين وردت أسماؤهم ضمن أدلة الثبوت، المقدمة من النيابة العامة على ارتكاب الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي (هارب) لما هو منسوب إليهما من اتهامات تتعلق بالإضرار بأموال الخزانة العامة للدولة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وطلب المستشار أشرف مختار -ممثلا عن هيئة قضايا الدولة- بإلزام المتَهمَين الفقي وغالي بسداد مبلغ 9.5 مليون جنيه من أموالهما الشخصية؛ لصالح الخزانة العامة للدولة، نظير الإضرار التي تسببا فيها بالمال العام.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة في قد حكمت غيابيّا في وقت سابق، بمعاقبة يوسف بطرس غالي بالسجن المشدّد لمدة 30 عاما، وعزله من وظيفته.