وفقًا لبيان من وزارة الخزانة الأميركية، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان صدر عن الوزارة، دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة في تعزيز الاقتصاد المصري وتنفيذ الإصلاحات الضرورية، خلال اجتماعها مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في واشنطن.
بعد الاجتماع، أكدت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، في تغريدة نشرتها عبر حسابها على منصة إكس، أنه تم مناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي. وفي إطار اللقاء، أكدت على الدعم القوي من قبل الولايات المتحدة لبرنامج الإصلاحات في مصر، بهدف تعزيز اقتصادها ودعم النمو الشامل والمستدام.
تم عقد اجتماع بين جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، ووزير المالية المصري محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط. جاء هذا الاجتماع في إطار المحادثات التي تجريها مصر مع صندوق النقد الدولي بخصوص زيادة قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، في ظل التحديات الاقتصادية الناجمة عن الصراع في قطاع غزة.
يأتي هذا الاجتماع في سياق يشهد زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للشرق الأوسط، حيث يعمل جاهدًا على تفادي تصاعد التوترات وتحول النزاع بين إسرائيل وقطاع غزة إلى صراع إقليمي.
تعرضت مصر، التي تكافح مع تحديات مرتبطة بارتفاع مستويات الدين الأجنبي، لتأثير كبير نتيجة للصراع في قطاع غزة المجاور. يشمل التأثير المحتمل تعطيل حجوزات السياحة وتأثيرات على واردات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التأثر بالهجمات الأخيرة التي استهدفت السفن في البحر الأحمر.
وأعربت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان صادر، عن تطلع وزيرة الخزانة جانيت يلين للاطلاع على خطط المسؤولين الماليين المصريين للتصدي للتحديات الاقتصادية، مؤكدة دعم الولايات المتحدة لبرنامج الإصلاحات في مصر. يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز الاقتصاد ودعم نمو مستدام وشامل
واجتاحت صعوبات برنامج القرض المصري البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار، وأُرجئ صرف حوالي 700 مليون دولار كان من المتوقع صرفها في عام 2023. وأشار الصندوق الدولي في ديسمبر إلى أنه يجري محادثات لتوسيع هذا البرنامج نظرًا للتحديات الاقتصادية الناجمة عن التوترات بين إسرائيل وغزة.