نفى اللواء مختار الملا -عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة- نفيا قاطعا أن تكون قواتنا المصرية قد شاركت أو ستشارك مع القوات الإسرائيلية في تنظيم دوريات مشتركة على الحدود المصرية – الإسرائيلية في أي وقت؛ مضيفا أن مهمتنا هي تأمين حدودنا، وعلى إسرائيل مسئولية تأمين جانبها.. فيما نفى مصدر عسكري مصري مسئول ما تناقلته وكالات الأنباء من توقيع اتفاق مبدئي لزيادة عدد القوات المصرية في سيناء؛ في الوقت الذي تصاعد فيه الغضب الشعبي، وطلبت القوى السياسية تعديل بنود اتفاقية كامب ديفيد.
وكان عدد من الحضور قد تساءل عما إذا كانت هناك دوريات مشتركة بين الجانبين؛ وذلك في اللقاء الموسع الذي عقده الدكتور علي السلمي -نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية- مع رؤساء الأحزاب، وممثلي المجتمع المدني والقوى السياسية الجديدة، على خلفية الاعتداء الإسرائيلي الأخير على جنود مصريين؛ وفق أخبار مصر.
وقال السلمي؛ بحسب صحيفة الأهرام المصرية: إن اللقاء التشاوري بحَث اتخاذ موقف موحد بين الحكومة والقوى السياسية من هذا الاعتداء، وقد توافق الجميع على عدم التهاون مع أي فعل يمسّ أمن مصر وسيادتها، ولم ينكر السلمي وجود خلافات حول نوعية الوسائل والسبل التي تجسد ذلك على أرض الواقع.
وقد نفى مصدر عسكري مصري مسئول صحة ما تناقلته وكالات الأنباء -نقلا عن وكالة رويترز- من توقيع اتفاق مبدئي لزيادة عدد القوات المصرية في سيناء؛ موضحا أن هذا الموضوع لا يزال محلّ بحث وتفاوض؛ حيث يتطلب إجراءات كثيرة وتكلفة مادية مرتفعة، كما أن كل طرف مسئول عن تأمين حدوده، وهو ما تقوم به مصر، وقال: إن زيادة القوات المصرية سيصب في مصلحة إسرائيل التي تعجز عن تأمين حدودها، والتي من خلالها تتسلل بعض العناصر لتنفيذ عمليات داخل إسرائيل.
وكانت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك -بأن إسرائيل موافقة على نشر قوات مصرية إضافية في سيناء بالقرب من حدودها- قد أثارت جدلا قانونيا في تل أبيب، وكان باراك قد قال لمجلة إيكونوميست: إنه موافق على نشر هذه القوات في ظل الظروف الراهنة؛ على الرغم من أن تلك الخطة تخالف معاهدة السلام المُبرمة بين الطرفين؛ حسب وصف المجلة التي أوضحت أن تلك القوات ستضم آلاف الجنود وطائرات هليكوبتر وآليات مدرعة دون دبابات.