نفي مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري اصدار اى تعليمات للبنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 40 بنكا تقتضي تجميد اى من اموال وارصدة شركات الصرافة العاملة فى السوق، قائلا ان ما يثار حول حظر ارصدة شركات صرافة مملوكة لجماعة الاخوان غير صحيح.
واكد ان المركزي غير مخول باصدار قرارات حظر التصرف فى الاموال، الا تنفيذا لقرارات النائب العام واحكام القضاء المصري فى بتجميد الاموال وارصدة الشركات او الاشخاص، نافيا استلام المركزي اى تعليمات جديدة من الجهات المختصة بتجميد ارصدة شركات صرافة حتى الان.