قالت مصادر مسئولة بـالجهاز المركزى للمحاسبات، إن قانون الجهاز يمنح العاملين بالجهاز حق الضبطية القضائية، وأن هناك بعض الجهات منعت خبراء الجهاز من التفتيش على حساباتها، مثل وزارة الداخلية، وأن رئيس الوزراء إبراهيم محلب، اجتمع مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بهذا الشأن، لتسهيل عمل خبراء الجهاز، ولم يتم العمل على تسهيل هذه المهمة حتى الآن.
وأضافت المصادر، أنه لا يوجد حصر كامل بالصناديق الخاصة أو الأموال المدعومة فيها، أو مصادر تمويلها، ولا توجد أى جهة تملك ذلك، وأن الصناديق الخاصة تحتاج معالجة من الحكومة، مطالبة مؤسسة الرئاسة باتخاذ إجراءات حاسمة لوضع أموال الصناديق الخاصة، تحت رقابة خبراء الجهاز.
وأشارت المصادر إلى أن أبرز قضايا الفساد التى تم اكتشافها مؤخرًا، كانت عبارة عن تجاوزات مالية خطيرة لبعض الجهات والهيئات، وتمثلت فى أراضى طرح النيل، والجزر النيلية، وأيضا تجاوزات فى منظومة النقل البحرى للركاب، فضلا عن مخالفات وتجاوزات مالية فى منظومة القطاع البترولى.