أقام رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط -مالك شركة أنوال القابضة- طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد شرائه 90% من عمر أفندي، واسترداد الدولة جميع أسهم الشركة.
وكانت المحكمة قد قضت مؤخرا باستمرار تنفيذ الحكم، وكشفت في حيثياتها 7 وقائع محددة، انتهك فيها القنبيط -بمعاونة حكومة نظيف- جميع قرارات اللجنة العليا للخصخصة، وضمانات الحفاظ على استمرارية نشاط الشركة؛ مما أهدر المال العام واستباح معه حقوق العمال المشروعة؛ وفقا للشروق.
كما أبطلت المحكمة، بيع القنبيط لنسبة 5% من الأسهم لمؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي، كما أكدت أن القنبيط لم يفِ بالالتزامات الضريبية، بما يخالف المادة 13 من العقد، كما امتنع عن تحمل مصروفات خطة التطوير المتفق عليها، بعدم إنشائه معهدا لتدريب العاملين خلال السنة الأولى بتكلفة 15 مليون جنيه، ولم يلتزم بحقوق العمال بالشركة، كما انتهك المادة 12 من عقد الشراء الذي نصّ على إنهاء خدمة 1200 عامل فقط وفقا لبرنامج المعاش المبكر، و 600 عامل آخر خلال السنوات الثلاث الأولى؛ حيث أنهى خدمة 2433 عاملا حتى 30 يونيو 2009.