رفض حزب الحرية والعدالة المطالب التي رفعتها بعض القوى المدنية بعودة الجيش مرة أخرى إلى الحكم، مؤكدا أنها محاولات لقطع الطريق أمام الشعب للممارسة حقوقه السياسية، وواصفا القوى المدنية بأنها “عجزت عن تقديم أي شيء للوطن”.
وقال المهندس أحمد محمود، أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس، إن المليونية التي سينظمها البعض لدعوة الجيش إلى العودة إلى المشهد السياسي “لا محل لها”، والهدف منها تكرار سيناريو الإطاحة بالرئيس المخلوع مبارك، إلا أن الجيش حريص على الشرعية ولن يستجيب لمثل هذه الدعوات المشبوهة، بحسب قوله.
وأضاف محمود، في تصريحات خاصه، أن القوى السياسية التي تحاول الزج بالجيش في الخلاف السياسي الموجود الآن تناسوا أنهم من طالبوا برحيل المجلس العسكري من السلطة، مؤكدا أن الشعب عانى من 60 سنة من حكم العسكر، وتكرار سيناريو مبارك وانتزاع الجيش السلطة من الرئيس محمد مرسي أو مشاركته في إدارة البلاد لا يمكن أن يُفَسَّر سوى بأنه “انقلاب عسكري” على رئيس منتخب ومدعوم من الشعب.
ووصف المهندس أسامة سليمان، عضو الهيئة العليا للحزب، الذين يستميتون في استدعاء الجيش لحلبة الصراع السياسي بأنهم “فشلة وخونة”، ويعملون لحساب الثورة المضادة، وأن الجيش لن يستجيب لهم.
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، القيادي بالحزب، إن من ينادي بعودة الجيش مرة أخرى يعاني من “حالة من الجهل بتاريخ المؤسسة العسكرية”، بعدما عجز عن تقديم أي شيء للوطن، مشددا على أنه “لا فارق بينهم وبين كل مستبد وطاغية، وهي محاولة منهم لإقصاء الشعب عن ممارسة حقوقه السياسية”.
وأشار أبوبركة إلى أن هذه القوى حاولت منع الاستحقاقات التشريعية بداية من استفتاء 19 مارس حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولكنهم فشلوا في كل محاولاتهم، لافتا إلى أن ما يقومون به هو طريقة يتبعها “قطاع الطرق” لمنع الشعب من ممارسة حقوقه.