أصدرت أمس الثلاثاء، محكمة جنح المطرية في القاهرة حكمًا بمعاقبة أحمد الطنطاوي، الرئيس السابق لحزب “الكرامة”، بالحبس لمدة سنة وتغريمه 20 ألف جنيه مصري، مع تعليق التنفيذ. تم منعه أيضًا من مزاولة الترشح للانتخابات النيابية لخمس سنوات. وذلك في إطار اتهامه بتداول أوراق تتعلق بالانتخابات بدون إذن من السلطات المختصة، من خلال دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية. جاء ذلك وفقًا لتصريح المحامي نبيه الجنادي، الذي يشارك في فريق الدفاع في هذه القضية. وتم أيضًا إصدار أحكام بالحبس لمدة سنة مع النفاذ ضد 21 متهمًا آخرين في القضية.
في 9 أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاحها في اعتقال عدد من الأفراد في عدة محافظات، خلال قيامهم بتزوير توكيلات لصالح مرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية.
كشفت التحريات أن المتهمين وضعوا توقيعات على التوكيلات مزعمين أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري. وفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 596 نسخة من التوكيلات المزورة، والتي كانت “خالية من البيانات”. كما نجحت أجهزة الأمن في القبض على صاحب المطبعة التي قامت بطباعة تلك التوكيلات المزورة.
جاري محاكمة أحمد الطنطاوي ومنسق حملته “أبوالديار”، بالإضافة إلى 21 فردًا آخر حضروا اعتباريًا في القضية. قررت المحكمة الاستمرار في حبس المتهمين على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 في جنح المطرية.
قد وُجهت لأحمد الطنطاوي وباقي المتهمين تهمًا من قبل النيابة العامة في أمر الإحالة، وذلك بارتكابهم جرائم تداول أوراق تتعلق بالانتخابات الرئاسية السابقة دون الحصول على إذن رسمي. كما وُجهت لهم تهمة دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لدعم الطنطاوي.
تضمنت الاتهامات وفقًا لقرار الإحالة اتهامات بالاشتراك والتحريض على طباعة واستخدام إحدى الأوراق الانتخابية بدون الحصول على الترخيص اللازم.
خلال جهوده في جمع “تأييدات الترشح للانتخابات الرئاسية”، دعا البرلماني السابق أحمد الطنطاوي المواطنين لتحرير توكيلات شعبية، تم بعد ذلك توثيقها في الشهر العقاري. نتيجة لهذا الدعوة، أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من أعضاء حملته.