قرر عبد العزيز بوتفليقة -الرئيس الجزائري- إجراء عدد من الإصلاحات السياسية، في مقدمتها إجراء تعديل للدستور ومراجعة قانون الانتخابات، بالإضافة إلى التصدي للفساد المالي.وقال الرئيس الجزائري فى خطاب سياسي مهم ألقاه مساء اليوم (الجمعة) إن تعديل الدستور سيتم عن طريق إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة، وخبراء في القانون الدستوري، موضحا أن هذه اللجنة ستعرض عليه الاقتراحات على أن يتولاها بالنظر قبل عرضها للموافقة على البرلمان أو عرضها للاقتراع عن طريق الاستفتاء، بحسب ما جاء على بوابة الأهرام.وأضاف أنه سيتم كذلك مراجعة شاملة على قانون الانتخابات، وذلك بهدف تمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة، وممارسة حقهم الانتخابي في جو ديمقراطي وشفاف.وبشأن مشاركة الأحزاب في عملية مراجعة قانون الانتخابات أشار بوتفليقة إلى أنه سيتم إشراك كل الأحزاب الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان، واستشارتها من أجل صياغة النظام الانتخابي الجديد.وبشأن إطلاق الحريات في المجال الإعلامي والصحافة؛ أكد بوتفليقة أن قانون الإعلام القادم سيرفع التجريم عن القضايا الصحافية، مُطالبا فى الوقت نفسه أجهزة الإعلام الحكومية كالإذاعة والتليفزيون بالانفتاح على مختلف تيارات الفكر السياسي، مع مراعاة احترام القواعد الأخلاقية التي تحكم أي نقاش كان.وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق قنوات متخصصة ومفتوحة لجميع الآراء المتعددة والمتنوعة.