انتعشت مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم، بداية تداولات الأسبوع، مدعومة بتفاؤل المستثمرين خاصة المصريين ببدء التصويت على مواد الدستور الجديد وقرب طرحه للاستفتاء الشعبي كأول استحقاق سياسي في خارطة المستقبل يقود معه البلاد نحو الاستقرار.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3.5 مليار جنيه، ليصل إلى 406.4 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 710.3 ملايين جنيه.
ونجح مؤشر السوق الرئيسي “إيجي إكس 30” في الإغلاق مرتفعا بعد 6 جلسات من الهبوط المتواصل، ليربح اليوم ما نسبته 1.35% مسجلا 6267.88 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.63% إلى 521.87 نقطة.
وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا ليضيف 0.66% إلى قيمته مسجلا 872.62 نقطة.
وقال وسطاء بالبورصة، إن “بدء التصويت على الدستور داخل لجنة الخمسين، بدل اتجاهات المستثمرين اليوم من البيع المتوقع إلى الشراء ما انعكس على المؤشرات الرئيسية للبورصة”.
وقال محمد معاطي، رئيس قسم البحوث بشركة (ثمار) لتداول الأوراق المالية إن “السوق لا يزال يحتاج إلى زيادة أحجام التداول حتى يتمكن من مواصلة الصعود”، مشيرا إلى أنه رغم الارتفاعات اليوم إلى أن المؤشرات تظهر ضعفا ملحوظا في قدرتها على الصعود.
وأضاف أن “السوق يتجاهل بعض الأنباء الإيجابية منها استضافة مصر الأربعاء المقبل ملتقى الاستثمار المصري الخليجي الذي من المتوقع أن تطرح فيه الحكومة مشروعات بقيمة 30 مليار دولار، فضلا عن الإعلان عن قرب تلقي مصر حزمة مساعدات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار من السعودية.
وقال إن “المستثمرين يريدون أن يشهدوا تحسنا حقيقا على الصعيد الاقتصادي وليس مجرد معونات أو مساعدات”.